پیام سه نرخ کلیدی؛ هشدار جدی درباره آینده تورم

تورم بالا بزرگ‌ترین تهدید رفاه اقتصادی است؛ پدیده‌ای که نه فقط نتیجه سیاست پولی، بلکه حاصل عملکرد کل نظام سیاستگذاری است؛ از دولت و مجلس تا نظام بانکی و بودجه‌ای. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه به مرز ۵۰ درصد رسیده و فشار اصلی آن بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌شود. برخلاف جهش‌های قبلی، از آذر ۱۴۰۳ سه متغیر کلیدی رشد نقدینگی، #تورم و نرخ بهره به‌طور همزمان صعودی شده‌اند؛ نشانه‌ای از تشدید نیروی بنیادی تورم.

افزایش #نرخ_بهره در این دوره نه ابزار مهار تورم، بلکه پیامد کسری بودجه و تنگنای مالی است؛ به‌طوری که با وجود رشد نرخ اسمی، نرخ بهره حقیقی همچنان منفی مانده است. این هم‌زمانی می‌تواند اقتصاد را وارد چرخه معیوب نقدینگی–تورم–نرخ بهره کند.

🔷️جمع‌بندی روشن است:
مهار تورم با سیاست پولی به‌تنهایی ممکن نیست و بدون کاهش جدی کسری بودجه آشکار و پنهان، تورم مهار نخواهد شد. در کوتاه‌مدت، تمرکز سیاستگذار باید بر جلوگیری از تشدید تورم باشد؛ هشداری که روند سه نرخ کلیدی به‌روشنی آن را نشان می‌دهد.

✍️ دکتر تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

#EUR

🔶 صورتجلسه ECB: ابهام تورمی پابرجاست؛ نرخ‌ها فعلاً بدون تغییر می‌مانند

🔹صورتجلسه نشست اخیر شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا #ECB نشان می‌دهد ارزیابی اعضا از چشم‌انداز #تورم عمدتاً بدون تغییر بوده و ابهام قابل‌توجهی همچنان بر مسیر پیش‌رو سایه انداخته است.

🔹در گزارش تأکید شده است که سطح فعلی نرخ‌های سیاستی به‌اندازه کافی قوی و بازدارنده ارزیابی می‌شود و می‌تواند اقتصاد منطقه یورو را در برابر شوک‌های احتمالی محافظت کند.

🔹به گفته اعضا، ابهام موجود در داده‌ها دلیلی مهم برای صبر بیشتر و پرهیز از شتاب‌زدگی در هرگونه تغییر #نرخ_بهره است. برخی اعضا معتقدند چرخه کاهش نرخ‌ها پایان یافته و بانک مرکزی باید در برابر فشارها برای کاهش‌های بیشتر مقاومت کند.

🔹با این حال، گروه دیگری بر لزوم نگاه کاملاً باز و بدون پیش‌داوری تأکید کرده‌اند و معتقدند داده‌های آینده می‌تواند مسیر تصمیمات را تغییر دهد.

🔹در صورتجلسه آمده است که اطلاعات مربوط به بازه‌های زمانی دورتر از دقت کمتری برخوردار است و اثرگذاری سیاست پولی نیز در آن افق‌ها کاهش می‌یابد. اکثر اعضای شورا ریسک‌های پیرامون تورم را دوطرفه توصیف کردند؛ یعنی خطر بازگشت فشارهای تورمی همچنان وجود دارد، در حالی‌که ضعف تقاضا نیز می‌تواند تورم را سریع‌تر از انتظار پایین بیاورد.

✍️ صورتجلسه ECB نکته تازه‌ای نداشت و بار دیگر تأکید کرد که بانک مرکزی اروپا بیش از هر چیز به‌دنبال حفظ انعطاف‌پذیری و امکان‌پذیری تصمیمات آینده است. در شرایط فعلی، داده‌ها ضرورتی برای تسریع در کاهش نرخ بهره ایجاد نمی‌کنند. اشاره برخی اعضا به اینکه چرخه کاهش نرخ‌ها به پایان رسیده جالب است، اما وضعیت همچنان سیال و وابسته به داده‌های آتی است و بعید است بانک مرکزی بر چنین موضعی با سرسختی پافشاری کند.

#تورم

تازه ترین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در مهرماه نرخ تورم کل کشور به صورت نقطه ای و ماهانه نسبت به ماه قبل با افزایش همراه بوده است.

▪️در مهرماه 1404، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به 403.8 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 5.0 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه برابر 48.6 درصد بوده و نسبت به ماه قبل 3.3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم ماهانه کشور 5.0 درصد گزارش شده که برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 6.4 درصد و برای گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 4.2 درصد بوده است.

▪️نرخ تورم سالانه در مهرماه 1404 به 38.9 درصد رسیده و نسبت به ماه قبل 1.4 واحد درصد افزایش داشته است. در بین دهک‌های هزینه‌ای، بیشترین تورم سالانه مربوط به دهک اول با 40.1 درصد و کمترین آن مربوط به دهک دهم با 38.2 درصد است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه 1.9 واحد درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.3 واحد درصد افزایش یافته است.

✅ لاگارد: چشم‌انداز تورم همچنان با ابهام روبروست

🔹 کریستین #لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا #ECB، در سخنرانی اخیر خود اعلام کرد که ریسک‌های مرتبط با رشد اقتصادی به حالت متوازن رسیده‌اند، در حالی که فعالیت اقتصادی همچنان در سطحی ملایم و پایدار باقی مانده است، هرچند که این روند از شتاب قابل‌توجهی برخوردار نیست.

🔹 لاگارد افزود که محدوده ریسک‌های تورم به‌طور چشمگیری کاهش یافته، اما همچنان چشم‌انداز #تورم با عدم قطعیت‌های قابل‌توجهی همراه است.

✅ پاول: افزایش ریسک‌های اشتغال عامل اصلی کاهش نرخ بهره بود

🔹 رئیس فدرال رزرو، جروم #پاول، در سخنرانی از پیش آماده‌شده خود اعلام کرد که ریسک‌های نزولی در بازار کار تعادل خطرات اقتصادی را تغییر داده و همین مسئله منجر به تصمیم هفته گذشته برای کاهش نرخ بهره شد.

🔺 نکات کلیدی سخنان پاول

🔹 کاهش #نرخ_بهره گامی دیگر در مسیر رسیدن به سیاست پولی خنثی‌تر بود.

🔹 ریسک‌های دوطرفه نشان می‌دهند که هیچ مسیر بدون خطر برای سیاست پولی وجود ندارد و مسیر آینده از پیش تعیین‌شده نیست.

🔹 موضع فعلی سیاستی همچنان اندکی انقباضی باقی مانده اما به‌خوبی برای واکنش به تحولات احتمالی آماده است.

🔹 رشد اقتصادی آمریکا کندتر شده و ریسک‌های مرتبط با اشتغال افزایش یافته است.

🔹 #تورم بالا مانده، در حالی که مصرف خانوارها کاهش یافته و کسب‌وکارها نسبت به چشم‌انداز آینده با تردید مواجه‌اند.

🔹 بازار کار از پویایی گذشته فاصله گرفته و کمی نرم‌تر شده است.

✅ میران: سیاست فعلی فدرال رزرو برای بازار کار آمریکا پرریسک است

🔹 استفن میران، عضو جدید فدرال رزرو، هشدار داد سیاست پولی کنونی خطرات جدی برای بازار کار آمریکا به همراه دارد.

🔹 او نرخ مناسب بهره فدرال را در محدوده ۲ تا ۲.۵ درصد دانست و تأکید کرد نرخ خنثی نزدیک به صفر است.

🔹 به گفته وی، چندین سیاست دولت #ترامپ سطح نرخ خنثی را پایین‌تر آورده است.

🔹 میران تصریح کرد نرخ‌های فعلی «بسیار انقباضی» هستند، هرچند فدرال رزرو همچنان متعهد به کاهش پایدار #تورم به هدف دو درصدی است.

🔹 او پیش‌بینی کرد نرخ تورم اجاره مسکن در شاخص CPI از سطح کنونی ۳.۵ درصد به زیر ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.

🔶 روایت ۷۰ ساله نبرد آمریکا با #تورم

عرضه اوراق دولتی و فشار بر نرخ بهره

طبق آمار رسمی، تا پایان حراج چهاردهم در ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ دولت حدود ۲۲۲ همت #اوراق دولتی به فروش رسانده است. پیش‌بینی می‌شود برای جبران کسری بودجه تا پایان سال حدود ۷۰۰ همت دیگر اوراق عرضه شود؛ یعنی سه برابر حجم عرضه شش‌ماهه نخست.

اکنون #نرخ_بهره اوراق دولتی در محدوده ۳۵ درصد قرار دارد و عرضه‌های سنگین جدید می‌تواند آن را بالاتر ببرد. این اتفاق از دو مسیر رخ می‌دهد:

🔹️افزایش عرضه به صندوق‌ها و نهادهای مالی

🔹️اجبار بانک‌ها به خرید اوراق که منابع آن‌ها را کاهش می‌دهد و با استقراض از بانک مرکزی، #پایه_پولی و در نتیجه #تورم را بالا می‌برد.


در هر دو حالت فشار بر نرخ بهره بیشتر خواهد شد؛ عاملی که برای #بورس خوشایند نیست و می‌تواند رکود بازار سهام را عمیق‌تر کند.

تورم 20 درصدی خودرو در برابر 213 درصدی مواد غذایی، چرا خودرو همیشه متهم است ؟

اتهامات مکرر گران‌فروشی به خودروسازان، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ ایران‌خودرو و سایپا، در حالی مطرح می‌شود که بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در سایر بخش‌ها، از جمله مواد غذایی، گاهی حتی از نرخ تورم کل کشور پیشی گرفته ا...

چگونه قیمت‌گذاری دستوری خودرو به زیان این صنعت و مصرف‌کنندگان تمام شد؟

به گزارش عصرایران؛ صنعت خودرو سال‌هاست که به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، زیر ذره‌بین انتقادات قرار دارد. اتهامات مکرر گران‌فروشی به خودروسازان، به‌ویژه شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا، در حالی مطرح می‌شود که بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در سایر بخش‌ها، از جمله مواد غذایی، گاهی حتی از نرخ تورم کل کشور پیشی گرفته است.

در مقابل، صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها از تورم عمومی جا مانده، بلکه با زیان‌های انباشته قابل‌توجهی مواجه شده است.

مواد غذایی در صدر

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ۱۴۰۳ در بخش‌های مختلف، به‌ویژه مواد غذایی، رشد چشمگیری داشته است. به‌عنوان مثال، نرخ تورم برنج در این بازه زمانی به ۸۵ درصد رسیده است.

کره با تورم ۸۹.۴ درصد، شیرینی‌جات با ۳۲ درصد، میوه‌ها با بیش از ۶۵ درصد به‌طور خاص سیب با ۹۱ درصد و موز با ۸۱ درصد، ماست با ۵۱ درصد، لوبیا چیتی با ۲۱۳ درصد و نخود با ۱۰۰ درصد رشد قیمت مواجه بوده‌اند. همچنین، تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که لبنیات و تخم‌مرغ ۱۰.۱ درصد، میوه‌ها ۹.۳ درصد، نان و غلات ۶.۷ درصد و چای ۶.۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

این اعداد نشان‌دهنده فشار تورمی قابل‌توجهی بر سبد غذایی خانوارهای ایرانی است که بخش مهمی از هزینه‌های روزمره را تشکیل می‌دهد.

در مقایسه، تورم نقطه‌به‌نقطه خرید وسایل نقلیه در اسفند ۱۴۰۳ تنها ۱۹.۷ درصد و تورم سالانه آن ۲۰.۳ درصد بوده است. این ارقام به‌مراتب پایین‌تر از تورم اقلام خوراکی و حتی برخی صنایع دیگر مانند مواد شیمیایی ۴۳.۶ درصد و تجهیزات برقی ۴۳.۲ درصد است. این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش قیمت خودرو در مقایسه با سایر بخش‌ها، نه‌تنها بیش از حد نبوده، بلکه از تورم عمومی کشور ۳۴.۵ درصد در خرداد ۱۴۰۴ عقب مانده است.

قیمت‌گذاری دستوری؛ عامل اصلی زیان خودروسازان

یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو در کشورمان، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که خودروسازان را ملزم به فروش محصولات با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده می‌کند. طبق گزارش‌ها، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان همت رسیده است. شکاف بین قیمت بازار و قیمت کارخانه نیز به ۶۰۰ همت برآورد شده است.

علاوه بر این، بدهی جاری این دو خودروساز ۵۳۰ همت، مطالبات معوق و سررسید گذشته ۵۰ همت و مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین داخلی از قطعه‌سازان ۱۳۰ همت است. این اعداد نشان‌دهنده عمق بحران مالی در صنعت خودرو به دلیل سرکوب قیمت‌هاست.

در سال ۱۴۰۳، خودروسازان دو بار مجوز افزایش قیمت دریافت کردند؛ یک‌بار ۳۵ درصد و بار دیگر ۱۵ درصد. در سال جاری نیز افزایش قیمت ۱۵ درصدی برای سایپا و ۲۰ درصدی برای ایران‌خودرو اعمال شد. بااین‌حال، این افزایش‌ها در مقایسه با تورم عمومی و تورم بخش‌های دیگر مانند مواد غذایی، ناچیز بوده و نتوانسته زیان‌های انباشته را جبران کند.

چرا مواد غذایی از انتقاد مصون می‌مانند؟

یکی از نکات قابل‌تأمل این است که با وجود تورم افسارگسیخته در بخش مواد غذایی، انتقادات عمومی و رسانه‌ای عمدتاً متوجه صنعت خودرو می‌شود. به‌عنوان مثال، لوبیا چیتی با ۲۱۳ درصد افزایش قیمت در یک سال و لوبیا قرمز با ۱۱۱ درصد رشد قیمت، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده‌اند. بااین‌حال، این اقلام کمتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند.

دلیل این امر می‌تواند به نبود سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در بخش مواد غذایی مرتبط باشد. تولیدکنندگان مواد غذایی و سایر صنایع آزادانه قیمت محصولات خود را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند، درحالی‌که خودروسازان مجبور به رعایت قیمت‌های دستوری هستند که اغلب کمتر از هزینه تولید است.

این تفاوت در سیاست‌گذاری باعث شده که سایر صنایع بتوانند با تورم هماهنگ شوند یا حتی در برخی موارد گران‌فروشی کنند، اما صنعت خودرو به دلیل محدودیت‌های قیمتی، با زیان‌های مالی عظیم مواجه شود. این زیان‌ها نه‌تنها به خودروسازان، بلکه به زنجیره تأمین گسترده‌ای که شامل بیش از ۶۰ صنعت مرتبط است، آسیب می‌رساند. قطعه‌سازان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های این زنجیره، با مطالبات معوق ۱۳۰ همت مواجه هستند که تولید و اشتغال را در این بخش‌ها به خطر انداخته است.

پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری؛ خسارت به همه بخش‌ها

سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها خودروسازان را با زیان‌های مالی سنگین مواجه کرده، بلکه زنجیره تأمین، کیفیت محصولات و مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است. کمبود منابع مالی ناشی از این سیاست‌ها منجر به افت کیفیت خودروها، تأخیر در تحویل محصولات و افزایش شکاف قیمتی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بین بازار آزاد و قیمت کارخانه شده است.

#تورم #خودرویی #خساپا #خودرو #قیمت_گذاری

#USD

🔶 نیک تیمیراوس، خبرنگار وال‌استریت ژورنال و منبع اصلی فدرال رزرو، نوشت: پاول با زیرکی از پاسخ صریح درباره کاهش نرخ در ماه جولای طفره رفت، اما صحبت‌های او نشانه‌ای از تلاش برای آماده‌سازی فضا برای کاهش نرخ در این ماه نداشت.

🔹 پاول بر موضع «صبر و بررسی» تأکید کرد و وضعیت اقتصادی را همچنان قوی دانست.

🔹 با توجه به اینکه هنوز #تورم بالاتر از هدف است و نرخ بیکاری نیز به‌شکل محسوسی افزایش نیافته، فضای مانور برای کاهش نرخ در کوتاه‌مدت محدود به‌نظر می‌رسد. انتظار می‌رود آمار تورم در ماه‌های ژوئن تا آگوست تعیین‌کننده مسیر فدرال رزرو باشد.