📌پس از دو دهه قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف شد پایان تصدی‌گری دولت در قیمت‌گذاری

🔸بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند.

🔸وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات خواهد بود.

🔸این اصلاح به‌دلیل آن صورت گرفت که دولت‌ها در گذشته به‌واسطه ملاحظات پوپولیستی، از اعلام به‌موقع قیمت‌ها خودداری کرده و در نتیجه فشار و زیان انباشته سنگینی را به خودروسازان تحمیل کرده بودند.

#خودرویی #قیمت_گذاری #کدال_تحلیل #قیمت_خودرو

📌 لابی‌ها در صنعت خودرو مانع از اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو می‌شوند

طهماسبی، نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس:
🔸هدف قانون ساماندهی صنعت خودرو ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا در بازار بود.

🔸لابی‌های صنعت خودرو چه در حوزه واردات و چه خودروسازی‌هایی داخلی، اجازه ساماندهی بازار خودرو را نمی‌دهند.

🔸کمیسیون صنایع جلساتی با وزیر صمت و سایر مسئولان مربوطه برای رفع موانع موجود در مسیر اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو برگزار کرد و همچنان نیز به طور جدی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.خانه‌ ملت

#کدال_تحلیل #خودرویی #بازار

#شاخص گروه #خودرو - روزانه
#تحلیل_تکنیکال #تحلیل‌های_شخصی #هارمونیک #کلاسیک #شاخص_صنایع #خودرویی

تورم 20 درصدی خودرو در برابر 213 درصدی مواد غذایی، چرا خودرو همیشه متهم است ؟

اتهامات مکرر گران‌فروشی به خودروسازان، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ ایران‌خودرو و سایپا، در حالی مطرح می‌شود که بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در سایر بخش‌ها، از جمله مواد غذایی، گاهی حتی از نرخ تورم کل کشور پیشی گرفته ا...

چگونه قیمت‌گذاری دستوری خودرو به زیان این صنعت و مصرف‌کنندگان تمام شد؟

به گزارش عصرایران؛ صنعت خودرو سال‌هاست که به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، زیر ذره‌بین انتقادات قرار دارد. اتهامات مکرر گران‌فروشی به خودروسازان، به‌ویژه شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا، در حالی مطرح می‌شود که بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در سایر بخش‌ها، از جمله مواد غذایی، گاهی حتی از نرخ تورم کل کشور پیشی گرفته است.

در مقابل، صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها از تورم عمومی جا مانده، بلکه با زیان‌های انباشته قابل‌توجهی مواجه شده است.

مواد غذایی در صدر

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ۱۴۰۳ در بخش‌های مختلف، به‌ویژه مواد غذایی، رشد چشمگیری داشته است. به‌عنوان مثال، نرخ تورم برنج در این بازه زمانی به ۸۵ درصد رسیده است.

کره با تورم ۸۹.۴ درصد، شیرینی‌جات با ۳۲ درصد، میوه‌ها با بیش از ۶۵ درصد به‌طور خاص سیب با ۹۱ درصد و موز با ۸۱ درصد، ماست با ۵۱ درصد، لوبیا چیتی با ۲۱۳ درصد و نخود با ۱۰۰ درصد رشد قیمت مواجه بوده‌اند. همچنین، تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که لبنیات و تخم‌مرغ ۱۰.۱ درصد، میوه‌ها ۹.۳ درصد، نان و غلات ۶.۷ درصد و چای ۶.۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

این اعداد نشان‌دهنده فشار تورمی قابل‌توجهی بر سبد غذایی خانوارهای ایرانی است که بخش مهمی از هزینه‌های روزمره را تشکیل می‌دهد.

در مقایسه، تورم نقطه‌به‌نقطه خرید وسایل نقلیه در اسفند ۱۴۰۳ تنها ۱۹.۷ درصد و تورم سالانه آن ۲۰.۳ درصد بوده است. این ارقام به‌مراتب پایین‌تر از تورم اقلام خوراکی و حتی برخی صنایع دیگر مانند مواد شیمیایی ۴۳.۶ درصد و تجهیزات برقی ۴۳.۲ درصد است. این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش قیمت خودرو در مقایسه با سایر بخش‌ها، نه‌تنها بیش از حد نبوده، بلکه از تورم عمومی کشور ۳۴.۵ درصد در خرداد ۱۴۰۴ عقب مانده است.

قیمت‌گذاری دستوری؛ عامل اصلی زیان خودروسازان

یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو در کشورمان، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که خودروسازان را ملزم به فروش محصولات با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده می‌کند. طبق گزارش‌ها، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان همت رسیده است. شکاف بین قیمت بازار و قیمت کارخانه نیز به ۶۰۰ همت برآورد شده است.

علاوه بر این، بدهی جاری این دو خودروساز ۵۳۰ همت، مطالبات معوق و سررسید گذشته ۵۰ همت و مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین داخلی از قطعه‌سازان ۱۳۰ همت است. این اعداد نشان‌دهنده عمق بحران مالی در صنعت خودرو به دلیل سرکوب قیمت‌هاست.

در سال ۱۴۰۳، خودروسازان دو بار مجوز افزایش قیمت دریافت کردند؛ یک‌بار ۳۵ درصد و بار دیگر ۱۵ درصد. در سال جاری نیز افزایش قیمت ۱۵ درصدی برای سایپا و ۲۰ درصدی برای ایران‌خودرو اعمال شد. بااین‌حال، این افزایش‌ها در مقایسه با تورم عمومی و تورم بخش‌های دیگر مانند مواد غذایی، ناچیز بوده و نتوانسته زیان‌های انباشته را جبران کند.

چرا مواد غذایی از انتقاد مصون می‌مانند؟

یکی از نکات قابل‌تأمل این است که با وجود تورم افسارگسیخته در بخش مواد غذایی، انتقادات عمومی و رسانه‌ای عمدتاً متوجه صنعت خودرو می‌شود. به‌عنوان مثال، لوبیا چیتی با ۲۱۳ درصد افزایش قیمت در یک سال و لوبیا قرمز با ۱۱۱ درصد رشد قیمت، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده‌اند. بااین‌حال، این اقلام کمتر مورد انتقاد قرار می‌گیرند.

دلیل این امر می‌تواند به نبود سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در بخش مواد غذایی مرتبط باشد. تولیدکنندگان مواد غذایی و سایر صنایع آزادانه قیمت محصولات خود را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند، درحالی‌که خودروسازان مجبور به رعایت قیمت‌های دستوری هستند که اغلب کمتر از هزینه تولید است.

این تفاوت در سیاست‌گذاری باعث شده که سایر صنایع بتوانند با تورم هماهنگ شوند یا حتی در برخی موارد گران‌فروشی کنند، اما صنعت خودرو به دلیل محدودیت‌های قیمتی، با زیان‌های مالی عظیم مواجه شود. این زیان‌ها نه‌تنها به خودروسازان، بلکه به زنجیره تأمین گسترده‌ای که شامل بیش از ۶۰ صنعت مرتبط است، آسیب می‌رساند. قطعه‌سازان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های این زنجیره، با مطالبات معوق ۱۳۰ همت مواجه هستند که تولید و اشتغال را در این بخش‌ها به خطر انداخته است.

پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری؛ خسارت به همه بخش‌ها

سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها خودروسازان را با زیان‌های مالی سنگین مواجه کرده، بلکه زنجیره تأمین، کیفیت محصولات و مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است. کمبود منابع مالی ناشی از این سیاست‌ها منجر به افت کیفیت خودروها، تأخیر در تحویل محصولات و افزایش شکاف قیمتی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بین بازار آزاد و قیمت کارخانه شده است.

#تورم #خودرویی #خساپا #خودرو #قیمت_گذاری

ابطال موقت واردات خودرو که توسط دیوران عدالت اداری بر مصوبه دولت ابلاغ شده باعث شد بازار خودرو رد بورس یک تکانی بخوره. بنظرم موقتیه.

#خودرویی

📌حواشی گروه خودرو، بلای جان بازار شد

📊 بازار سرمایه روز گذشته با شفاف سازی #خودرو و #خساپا در خصوص توقف واگذاری، با فشار فروش مواجه شد. بیش از 80 درصد نمادها در دامنه منفی به کار خود پایان دادند و صندوق‌های اهرمی هم در یک روز ضعیف، با صف فروش به کار خود پایان دادند.

📊شاخص کل بورس بیش از 32,000 واحد افت کرد و در ارتفاع 3,102,000 واحد به کار خود پایان داد. در بازار امروز حقیقی‌ها بیش از 1200 میلیارد تومان از بازار خارج و 765 میلیارد تومان به صندوق‌های درآمد ثابت تزریق کردند و در مجموع ارزش معاملات خرد به بیش از 9.7 همت رسید.

5 خرداد 1404

#کدال_تحلیل #نامه_کذایی #محسن_رضایی #خودرویی

📌 عرضه خودرو در بورس کالا قوت گرفت

🔹با آغاز سال ۱۴۰۴، بار دیگر زمزمه‌های عرضه خودرو در بورس کالا قوت گرفته است؛ رویکردی که خودروسازان امیدوارند با تکیه بر آن بخشی از زیان‌‌‌‌‌‌‌های انباشته خود را جبران کنند.

🔹این روند در شرایطی در دستور کار قرار گرفته که شورای رقابت به عنوان یکی از اصلی‌‌‌‌‌‌‌ترین مخالفان عرضه خودرو در بورس، از حوزه قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری خودرو کنار رفته و دیگر نقشی در تعیین سیاست‌های فروش این صنعت ایفا نمی‌‌‌‌‌‌‌کند. در نتیجه، مسیر عرضه خودرو در بورس کالا نسبت به سال‌های گذشته هموارتر شده است.

#خودرویی

📌روی خوش سیاست به بازار سرمایه

🔸آخر هفته برای بازار خوش خبر و خوش یمن سپری شد و حالا به استقبال هفته‌ای می‌رویم  که در آن چند رویداد بسیار مهم به وقوع می‌پیوندد؛ اول از همه در ابتدای روز هفته یعنی شنبه آغاز مذاکرات را داریم که بسیاری پیش‌بینی می‌کنند این دور از مذاکرات جدی تر و کمی طولانی‌تر باشد و شرایط متفاوت‌تری را شاهد باشیم.

🔸کماکان جو مثبت در ۳ گروه خودرو، بانک و صندوق‌های اهرمی دیده خواهد شد. البته یک تفاوت دیگر هم وجود دارد که کم کم جریان پولی که راهی بازار شده، در نمادهای ریز و درشت بازار که مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند نیز دیده خواهد شد و ما شاهد خواهیم بود بخش عمده‌ای از بازار که وضعیت نرمال و خوبی را دارند، فضای مثبتی را تجربه خواهند
کرد.

1404.01.30

#بازار #حوشبینی #رم #مذاکرات #خودرویی

عضو کمیسیون صنایع مجلس در بازدید از شرکت سایپا مطرح کرد:
قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد ضرورت حمایت از صنعت خودرو و مقابله با سوداگری در بازار

به گزارش سایپانیوز، زهرا سعیدی، در حاشیه نشست با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره گروه سایپا و بازدید از خطوط تولید این شرکت، بر لزوم اصلاح تصمیمات نادرست گذشته در صنعت خودرو تأکید کرد و اظهار داشت: گزارش‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی سایپا نشان‌دهنده استراتژی مشخص این گروه خودروسازی برای موفقیت در آینده نزدیک است. امیدواریم با اصلاح سیاست‌های نادرست، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت خودرو در کشور باشیم.

سعیدی با اشاره به چالش‌های این صنعت، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مشکلات اساسی دانست و افزود: این سیاست، انگیزه تولیدکنندگان را برای ارتقای استانداردها و توسعه پلتفرم‌های جدید کاهش می‌دهد، در حالی که این اقدامات نیازمند سرمایه‌گذاری کلان هستند.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیران و کارکنان سایپا، جایگاه این شرکت را از نظر کمیت و کیفیت مطلوب ارزیابی کرد و گفت: رعایت استانداردهای تولید در شرایط کنونی نشان از تلاش مستمر مدیران و کارکنان این مجموعه دارد که شایسته تقدیر است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به بازدید خود از خطوط تولید شرکت سایپا، اظهار داشت:علیرغم مشکلات موجود، رونق تولید در این صنعت دلگرم‌کننده است. لذا ضروری است که تمامی دستگاه‌های مسئول، به‌صورت هماهنگ، از این صنعت حمایت کنند تا بتوانیم این بخش مهم اقتصادی را در مسیر درست توسعه قرار دهیم و در آینده نزدیک، شاهد پیشرفت آن در سطح استانداردهای جهانی باشیم.

سعیدی بر لزوم حمایت از مدیران و متخصصان متعهد این حوزه تأکید کرد و گفت: باید از افرادی که در این سال‌ها برای صنعت خودرو زحمت کشیده‌اند، تقدیر شود و در مقابل، با کسانی که ترک فعل کرده و به این صنعت آسیب رسانده‌اند، در چارچوب قانون برخورد شود.

وی همچنین خواستار حمایت از کارکنان این صنعت شد و اظهار داشت: باید به پرسنل زحمتکش صنعت خودرو کمک کنیم تا با امیدواری به آینده، برای بهبود شرایط و دستیابی به اهداف مطلوب تلاش کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت حذف واسطه‌گری در بازار خودرو، تصریح کرد: برای جلب رضایت مردم و تولیدکنندگان، باید بازار سیاه را از بین ببریم تا سود اصلی نصیب تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شود، نه دلالانی که بدون هیچ زحمتی از این شرایط سود می‌برند.

وی از آمادگی مجلس برای حمایت از تولیدکنندگان صنعت خودرو خبر داد و تأکید کرد: هر طرحی که از سوی خودروسازان ارائه شود و بار مالی برای دولت نداشته باشد اما منجر به افزایش بهره‌وری شود، با حمایت کامل کمیسیون صنایع و معادن مجلس همراه خواهد بود.

سعیدی در ادامه، به موضوع واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی اشاره و خاطرنشان کرد: اگر دولت قصد واگذاری این صنعت را دارد، باید این کار را به درستی انجام دهد و آن را به اهلش بسپارد، چرا که این صنعت حاصل سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری گسترده است و نباید به سرنوشت نامعلومی دچار شود.

وی بر لزوم برخورد قاطع با سوداگران تأکید کرد و گفت: اگر دست سوداگران از حوزه‌هایی مانند مسکن، خودرو و ارز کوتاه شود، شاهد ثبات در این بازارها خواهیم بود. برای این منظور، باید برنامه‌ریزی دقیقی برای کنترل عرضه و تقاضا انجام شود تا از احتکار کالا به امید کسب سود بیشتر جلوگیری شود.

در پایان، سعیدی با اشاره به نقش مجلس در رفع مشکلات عرضه خودرو، اظهار داشت: با افزایش واردات خودرو، می‌توان بخشی از مشکلات موجود در عرضه را برطرف کرد. امیدواریم دولت و بانک مرکزی نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا شرایط بازار خودرو به گونه‌ای مدیریت شود که از نفوذ دلالان جلوگیری شده و عرضه و تقاضا متعادل شود.

#خودرویی #زهرا_سعیدی

#شاخص گروه #خودرو - روزانه
#تحلیل_تکنیکال #تحلیل‌های_شخصی #هارمونیک #کلاسیک #شاخص_صنایع #خودرویی
الگوها با نسبتهای لگاریتمی