#ارز_ترجیحی

در خصوص حذف یا تداوم دلار 28.500 تومانی اخبار متفاوتی منتشر می شود که گاها از بعد اقتصادی و گاها از بعد اجتماعی به آن پرداخته می شود. به عبارتی تداوم دلار 28.500 تومانی منطق اقتصادی ندارد و فساد ایجاد می کند اما از جهت دیگر جامعه توان پرداخت با نرخ هایی بالاتر ندارد اما نمی تواند از مصرف این کالاها صرف نظر کند.

ابتدا گفته شد ارز ترجیحی برای دارو در سال 1404 حذف می شود اما بعدا مقام مربوطه اعلام کرد که مقصود او دلار 4200 تومانی یک سری داروهای خاص بوده است. همچنین گفته شد که آقای پزشکیان دستور داده تا تخصیص ارز 28.500 تومانی به گوشت قرمز و روغن خوراکی تداوم یابد.

بسیاری از این دستورات و مصاحبه ها جنبه اجتماعی و جلوگیری از انتظارات تورمی دارد. اما اصل جریان چیست؟

در تمامی کالاهایی که دلار 28.500 تومانی دریافت می کنند، از یک ماه قبل از مجموع ارز درخواستی تُجار، درصدی با دلار 28500 و درصد دیگری با دلار نیمایی تامین می شود به شکلی که به طور مثال در گوشت قرمز وارداتی همکنون نرخ تمام شده دلار برای تاجر 38.000 تومان است.

بر همین اساس در برخی اقلام دارویی OTC تامین ارز 28.500 عملا انجام نمی شود اما در برخی دیگر به صورت کامل تخصیص داده می شود و ازین نظر هرچند به گوشت قرمز، روغن خوراکی و دارو همچنان دلار 28500 تومان ترجیحی داده می شود اما تمام مصرف ارزی با این عدد تامین نشده و از 20درصد تا 50درصد، با دلار نیمایی تامین می شود. نهایتا اینکه تلاش شده تا هم منطق اقتصادی در نظر گرفته شود و هم تورم تحمیل شده به خانوار مدیریت گردد.
1403.09.12
@validhelalat
#ولید_هلالات

پارسال 560 میلیون دلار ارز به واردات تایر اختصاص یافت

در سال گذشته 560 میلیون دلار ارز به واردات تایر اختصاص یافت که از این رقم 180 میلیون دلار ارز ترجیحی بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تازگی فهرست کالاهایی که ارز مورد نیاز آنها در سال 1402 تامین شده را منتشر کرد.
بررسی فهرست مذکور حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1402 در مجموع 44 میلیارد و 643 میلیون دلار ارز برای پاسخگویی به نیاز بخش صنعت دریافت کرده است.
بررسی جزئیات این فهرست حاکی از آن است که در سال گذشته در مجموع 560 میلیون دلار ارز به واردات تایر اختصاص یافته است که از این رقم 180 میلیون دلار ارز ترجیحی، 338 میلیون دلار ارز نیمایی و بقیه نیز ارز اشخاص بوده است.
علاوه بر تایر برای واردات محصولات شیمیایی، محصولات نساجی، مواد پلیمری، کاغذ و مقوا، محصولات سلولزی، روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری و سایر اقلام نیز ارز ترجیحی اختصاص یافته است.
در بین اقلامی که برای تامین نیاز وارداتی بخش صنعت و معدن ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند بیشترین ارز ترجیحی یعنی 335 میلیون دلار به واردات محصولات شیمیایی اختصاص یافته است و پس از آن بیشترین ارز ترجیحی به واردات تایر تخصیص داده است.
57 میلیون دلار از ارز تخصیص یافته به محصولات نساجی ارز ترجیحی بوده است.
همچنین 120 میلیون دلار از ارز تخصیص یافته به مواد پلیمری و 13 میلیون دلار ارز ارز تخصیص یافته به واردات کاغذ و مقوا و 92 میلیون دلار از ارز تخصیص یافته به محصولات سلولزی ارز ترجیحی بوده است.
روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری نیز 77 میلیون دلار ارز ترجیحی در سال 1402 دریافت کرد. در فهرست مذکور بانک مرکزی 47 میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات سایر اقلام تخصیص یافته است.
براساس اعلام بانک مرکزی در سال گذشته 3 میلیارد و 491 میلیون دلار ارز به واردات محصولات شیمیایی تخصیص شد.
براساس اعلام بانک مرکزی، 921 میلیون دلار ارز با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان در سال گذشته به بخش صنعت اختصاص یافت.
#تایر
#ارز_ترجیحی
#واردات #لیلا_معتمد_منفرد #لاستیک

شاه میرزایی: خلق پول و کاهش ارزش ریال؛ عامل اصلی تورم
به گزارش خبرگزاری برنا، علیرضا شاه‌میرزایی سه‌شنبه شب در گفت‌وگوی در یکی از شبکه‌های تلویزیونی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی یعنی اختصاص ارز به واردات نه تولید، و این موجب عقب ماندن تولید می‌شود اظهار کرد: امیدواریم با اصلاح صورت گرفته، تولید رونق بگیرید ولی این فقط یک گام است و باید گام‌های دیگری هم برداشته شود مثل قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد و عدم قیمت‌گذاری دستوری.

وی افزود: اینکه کاهش مصرف موجب کاهش قیمت شود، نباید سبب خوشحالی شود، زیرا هم برای امنیت غذایی جامعه خطرناک است و هم موجب کاهش تولید و سپس افزایش دوباره قیمت خواهد شد. باید اجازه رقابت را به تولیدکننده داد وگرنه تولید ملی آسیب می‌بیند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه در ذهن برخی مسيولان دولتی هم دو قطبی تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد شده در حالیکه هر دو طرف در حال پشتیبانی از همدیگر هستند گفت: آن کس که نمی‌تواند نقدینگی را کنترل و ارزش ریال را حفظ کند، عامل تورم است نه تولیدکننده‌ای که نقشی در این زمینه ندارد.

وی ادامه داد: بانک‌های ما یک موهبتی از طرف حاکمیت دارند به نام «خلق پول» و نمی‌توان آنها را یک بنگاه واقعی اقتصادی دانست! اصل تورم از این مسيله ایجاد می‌شود.

شاه میرزایی تصریح کرد: آن کسی که مسيول کاهش ارزش ریال است، در سکوت خبری خودش را نشان نمی‌دهد.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اضافه کرد: وقتی همه کالاها در حال گران شدن هستند بدان معناست که کالاها گران نمی‌شود، این پول ملی است که ارزشش کم می‌شود. برخی گمان می‌کنند کاهش ارزش ریال یک سرنوشت محتوم است.

وی با بیان اینکه سندی که فعلا محرمانه است بخشی از آن در دولت تصویب شده و بخشی هم برای تصویب در شورای عالی سران قوا آماده شده است گفت: این سند برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است.

شاه میرزایی بیان کرد: یکی از اشتباهات این بود که گمان می‌کردیم تورم به خاطر ارز 4200 تومانی است، ولی دیدیم که حذف شد و باز هم تورم داریم.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه رشد نقدینگی سالانه 28 درصدی در کشور ما وجود دارد ولی این مسيله را نادیده گرفتیم و تنها به ارز ترجیحی فکر کردیم افزود: رشد پایه پولی یعنی خلق پول توسط دولت هم تنها عامل تورم نیست، بانک‌های خصوصی هم خلق پول می‌کنند.

وی با اشاره به دلایل رشد فزاینده قیمت‌ها خاطرنشان کرد: انتظارات تورمی، موجب شده بحث تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه یابد؛ تنها راه کاهش تورم، هدایت نقدینگی یعنی سوق دادن آن به سمت تولید است، وگرنه نمی‌توان نقدینگی را هم سرکوب کرد.

توضیح دولت درباره موضوع «بازگشت ارز ترجیحی»
​سخنگوی دولت در سخنانی نسبت به طرح موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» در رسانه‌ها واکنش نشان داد.
ایسنا: سخنگوی دولت در سخنانی نسبت به طرح موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» در رسانه‌ها واکنش نشان داد.

علی بهادری جهرمی طی سخنانی با اشاره به موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» و طرح آن در برخی رسانه‌ها، اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت مکلف شده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را نرخ ارز ETS حساب کند یعنی فرض شود که نرخ ارز نیمایی حساب کند، این نتیجه‌اش چنین می‌شد که مطابق قانون بودجه تا پیش از این اگر کالایی در حال ورود به کشور بود و می‌خواستیم مشخص کنیم که ارزش ریالی آن چقدر است تا مطابق ارزش ریالی، از آن کالا عوارض گرفته شود - و این در حالی بود که آن کالا با ارز خارجی خریداری شده بود - اهمیت داشت که هر دلار را چند تومان حساب کنیم.

وی افزود: تا پیش از این از سال 1397، این نرخ ارز 4200 تومان فرض می‌شد، یعنی تصور می‌کردیم هر دلار 4200 تومان است. پس یک جنس مثلا 10 هزار دلاری ضربدر 4200 تومان می‌شد و قیمت تمام شده محاسبه و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت می‌شد.

بهادری جهرمی یادآور شد: قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را 4200 تومان فرض نکنید بلکه همان ارز ETS واقعی را محاسبه کنید. دولت مکلف به اجرای این قانون بود ولی اجرای آن منجر به این می‌شد که نرخ عوارض ورودی نسبت به 4200 تومانی قبلی، پنج شش برابر افزایش یابد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیيت وزیران پیش از اجرای این قانون در تاریخ 7 اردیبهشت جلسه‌ای داشت و در آن تصمیم گرفت برای اجرای این قانون، ضریب‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهد، اظهار کرد: این یک سیاست ترمیمی بود تا آثار تورمی سیاست اصلاح اقتصادی را کاهش دهد و مطابق همین تصمیم، سود بازرگانی برای بسیاری از کالاها کاهش پیدا کرد و ابلاغ شد چون در اختیار هیيت وزیران بود.

وی ادامه داد: در همان جلسه حقوق گمرکی هم که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، با تنظیم لایحه‌ای دوفوریتی و ارسال آن به مجلس پیگیری شد تا حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.

بهادری جهرمی یادآور شد: طبیعتا اگر مجلس همراهی می‌کرد و با نظر دولت موافقت می‌کرد و به قید دوفوریتی رای می‌داد، خیلی پیش از این، سیاست ترمیمی اقتصادی اتفاق می‌افتاد و عملا با آثار تورمی زیادی در این اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه که در قانون بودجه آمده بود، مواجه نمی‌شدیم. اما در مجلس با این قید دوفوریت موافقت نشد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: برخی وزرا و برخی نمایندگان معتقد بودند، دولت چون چند حکم لایحه اصلاحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن است که در مخالفت مجلس موثر باشد. در همین زمینه لایحه مجددا در هیيت وزیران آمد و به صورت مجزا طی دو لایحه تقدیم مجلس شد. یک لایحه دوفوریتی برای همین موضوع کاهش حقوق گمرکی و یک لایحه دوفوریتی برای مباحث دیگر که ناظر به موضوع قیر در لایحه بودجه بود و الان منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم.

بهادری جهرمی همچنین تاکید کرد: به هیچ‌وجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه‌ای داده و نه قصد داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به 4200 تومان برگرداند. دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعدا ضربدر این نرخ ارز می‌شود، کاهش پیدا کند.

حذف ارز ترجیحی دارو باز هم به تعویق افتاد/رئیسی: بیمه‌ها هنوز آماده نیستند
فانا: ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری امشب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: ارز ترجیحی دارو قطع نمی‌شود. تا وقتی بیمه‌ها فعال نشوند و نظام منظم شکل نگیرد، یارانه‌ها ادامه می‌یابد. قیمت نان هم تغییر نمی‌کند تا اطمینان حاصل کنیم طرح آزمایشی دولت در برخی استان‌ها کارایی دارد. گزارش‌های خوبی از طرح آزمایشی در استان‌ها داریم. قیمت نان، دارو و بنزین هیچ تغییری نمی‌کند. اگر قرار به تغییر شد با تمهید مقدمات و توضیحات به مردم انجام می‌شود

رئیس‌جمهور:

اوایل امسال حذف ارز ترجیحی به نحوی اتفاق خواهد افتاد که شوکی به اقتصاد کشور وارد نشود!!

تسنیم:حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ کالا‌های وارداتی در گمرک کلید خورد

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای سال آینده فقط تبدیل نرخ ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی رخ داده نه حذف ارز ترجیحی؛ حذف ارز ترجیحی برای کالای اساسی یک اصطلاح غیرکارشناسی است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: برای محرومان و افرادی که بیمه ندارند نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.
بیشتر به نظر می رسه بازی با کلماته این گفته ها .

مهم سال آینده ارز ۴۲۰۰ نداریم / اختصاص ۶۶ هزار میلیارد برای کارت اعتباری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ هزار میلیارد تومان آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است. 🔹کمیسیون تلفیق یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رساند و ۹ میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرد در حقیقت در قالب همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. 🔹۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف ارز ترجیحی اختصاص داده شده، به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار یارانه بگیران قرار خواهد گرفت.