وضعیت مبهم پنج بانک برای سه سال آینده
رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی از حرکت این نهاد به‌سوی هوشمندسازی نظارت و تنظیم‌گری خبر داد و گفت: با اجرای برنامه اصلاح ساختار بانکی، پنج بانک ناتراز کشور طی سه سال آینده تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه نظارت بانک مرکزی با تشریح جهت‌گیری‌های جدید این نهاد نظارتی گفت: بانک مرکزی در سال‌های اخیر سه هدف کلان را دنبال کرده است؛ تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، ارتقای شاخص‌های نظارت و افزایش اشراف اطلاعاتی و شفافیت در شبکه بانکی.

حجت اسماعیل‌زاده با اشاره به رویکرد اصلاحی بانک‌های ناتراز اظهار کرد: اگر با هیئت‌مدیره فعلی بانک امکان اصلاح وجود داشته باشد، اقدامات اصلاحی تداوم می‌یابد؛ در غیر این صورت هیئت سرپرستی تعیین و در نهایت بانک وارد فرآیند گزیر خواهد شد.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی افزود: بانک آینده پس از بررسی و احراز عدم امکان اصلاح، وارد فرآیند گزیر شد و برای مؤسسه ملل نیز هیئت سرپرستی تعیین شده است؛ همچنین بانک سرمایه برای اصلاح شاخص‌ها هشدار رسمی دریافت کرده است.

حجت اسماعیل‌زاده با اشاره به بهبود شاخص‌های بانکی گفت: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها که سال‌ها منفی بود، در سال ۱۴۰۳ به مثبت ۱.۷۵ درصد و پس از تعیین‌تکلیف بانک آینده به مثبت ۴.۵۴ درصد رسید. وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شبکه بانکی باید تا پایان برنامه هفتم نسبت کفایت سرمایه خود را به حداقل ۸ درصد برساند؛ گزینه‌ای که برای نخستین‌بار در چارچوب سیاست‌های نظارتی هدف‌گذاری شده است.

به گفته رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت از ۹ به ۱۳ افزایش یافته و تعداد بانک‌های منفی به ۵ مؤسسه کاهش یافته است. همچنین افزایش سرمایه شبکه بانکی طی امسال به ۱۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که سه برابر سال قبل است. وی افزود: سه سال پیاپی است که شبکه بانکی در مجموع سودآور بوده و برآورد‌ها نشان می‌دهد روند سوددهی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.

حجت اسماعیل‌زاده در ادامه از آغاز طرح تخصصی‌سازی بانک‌ها خبر داد و گفت دستورالعمل طبقه‌بندی بانک‌ها ابلاغ شده و شیوه‌نامه آن ظرف دو هفته آینده منتشر می‌شود. بانک‌ها بین دو تا سه سال زمان خواهند داشت تا ساختار خود را با طبقه تخصصی تعیین‌شده تطبیق دهند.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی تأکید کرد: پس از تعیین‌تکلیف بانک آینده، تعداد بانک‌های ناتراز به پنج عدد کاهش یافته و بر اساس برنامه اصلاحی، وضعیت این بانک‌ها طی سه سال آینده مشخص خواهد شد.

حجت اسماعیل‌زاده افزود: جهت‌گیری بانک مرکزی از انتظار نظارتی به سمت اقتدار نظارتی تغییر کرده و تمرکز اصلی بر هوشمندسازی نظام نظارت و ارتقای اشراف اطلاعاتی است.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی همچنین با اشاره به سامانه‌های جدید نظارتی گفت: سامانه «روابط اشخاص» با سه ماژول نظارت تراکنش‌ها و مالکیت‌ها در حال فعالیت است و نقش پیشگیرانه در تخلفات بانکی دارد. سامانه‌های هوشمند جدید نیز در مسیر افزایش کارایی و کاهش مداخله انسانی در فرآیند‌های نظارت طراحی شده‌اند تا بانک مرکزی بتواند تخلفات را به‌صورت لحظه‌ای رصد کند.

#بانکی #بانک #دانشجو

افزایش سرمایه بانک‌های تحت نظارت وزارت اقتصاد
افزایش سرمایه ۵۴.۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از طریق فروش ۱۳.۳ و ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و اموال مازاد تامین شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق مصوبه هیئت وزیران، کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و بورسی از جمله ملت و صادرات و تجارت باید در سال اول و آخر برنامه هفتم به حداقل به ۵ به ۸ درصد برسد و با وجود فراهم بودن ساز و کار اجرایی باز پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از انباره بدهی دولت به بانک‌هابه دلیل نبود ردیف اعتباری در بودجه جاری، اجرایی نشده و پیگیری به بودجه سال ۱۴۰۵ موکول شد.

براساس این گزارش، اجرای این برنامه نه تنها کفایت سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه پایداری بانکی را تضمین کرده و توان تسهیلات‌دهی ایجادی بانک‌ها را تا ۳۰ درصد ارتقا می‌دهد.

وزارت اقتصادبا همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ای جامع برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل سود سالانه بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و منابع بودجه‌ای تدوین کرده که آبان ۱۴۰۳ با تعیین اولویت تخصیص منابع بر اساس حفظ وضعیت فعلی کفایت سرمایه، مشارکت در تسهیلات قانونی و ارزیابی عملکرد بانک‌ها توسط هیئت وزیران تصویب شد؛ بنابراین طبق مصوبه دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در سال جاری به بانک‌های دولتی تزریق شد و طی آن سرمایه بانک ملی از ۱۲۴ به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان و سرمایه بانک ملت از ۱۲۱ به ۲۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

همچنین بانک‌های دولتی از شهریور سال قبل تا تیر سال جاری بالغ بر ۵۴.۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد را به فروش رساندند که شامل ۱۳.۳ و ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و اموال مازاد بود و بخشی از منابع افزایش سرمایه از این طریق تأمین شد.

#دانشجو #بانکی #افزایش_سرمایه

رییس شورای فقهی بانک مرکزی:
جلوی اعتراض مردم بعد از انحلال بانک آینده را گرفتیم هنوز به بانکداری اسلامی نرسیده‌ایم
مصباحی مقدم گفت: اینکه بانک‌ها دچار ناترازی می‌شوند معلول این است که هنوز به بانکداری اسلامی مورد نظر نرسیده‌ایم و بانکداری اسلامی جامع اصلا اجازه بروز چنین اتفاقاتی را نمی‌دهد و ارتباط تنگاتنگی بین بازار پول و بازار کالا و خدمات برقرار می‌کند تا هر آنچه در بازار کالا و خدمات اتفاق می‌افتد اثر آن در بانک نشان داده شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهمی بانک مرکزی درباره ابهاماتی مبنی بر اشکالات شرعی و فقهی در اداره بانک آینده در طول چند سال گذشته و اینکه با وجود تخلفات متعدد چرا زودتر دستوری نسبت به انحلال این بانک صادر نشد، اظهار داشت: در ابتدا باید از سران قوا تشکر کنم که دستور اجرای روند گریز بانک آینده را صادر کردند و بانک مرکزی توانست با شجاعت تبعات و آثار انحلال بانک آینده را پیش بینی کند و اختیارات لازم برای ورود به این پرونده را از سران قوا گرفت.

وی ادامه داد: کارکرد این بانک و تعدادی از بانک‌هایی که با ناترازی مواجه هستند آثار منفی اقتصادی را بر جامعه تحمیل می‌کنند از جمله اینکه برداشت مازاد از بانک مرکزی و افزایش تورم که آسیب آن متوجه تمام مردم می‌شود.

رییس شورای فقهمی بانک مرکزی بابیان اینکه موضوع دیگر نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها است و موضوع فقهی مطرح نیست، گفت: در موضوع بانک آینده مسائل فقهی زیربنایی وجود دارد که احکام آن روشن است که قبلاً به قانون و مقررات تبدیل شده است و شورای نگهبان در این باره موضوعات نظر داده و موضوعات جدیدی نیستند که شورای فقهی به آن ورود کند و در این باره اظهار نظری داشته باشد. بنابراین، از نظر فقهی با پدیده جدیدی در بانک آینده مواجه نبودیم.

مصباحی مقدم درباره پرداخت سود بالا و خارج از سود‌های شبکه بانکی در بانک آینده تاکید کرد: این موضوع تخلفات از مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و باید بانک مرکزی به عنوان بانک ناظر به هنگام به این موضوع ورود می‌کرد و جلوی این سود‌های اضافی را می‌گرفت و این موضوع هم خلاف شرع نبوده که شورای فقهی به آن ورود کند.

وی تاکید کرد: تخلفات از مقررات به یک معنا تخلف از شرع است؛ چراکه وقتی سیاست گذار ورود و مقرره گذاری می‌کند و براساس آن بر عملکرد بانک‌ها نظارت می‌کند که بانک‌ها دچار ناترازی نشوند و آثار آن به اقشار مختلف مردم زیادی وارد نکند، وقتی این موارد رعایت نمی‌شود در پس آن مسائل فقهی مطرح است. اما این مسائل فقهی در قالب مقررات و قانون و دستورالعمل درآمده است؛ بنابراین اینگونه نیست در مورد بانک آینده به طور خاص حکم فقهی مشخصی مورد تخلف قرار گرفته است.

رییس شورای فقهمی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا با این وفقه زمانی نسبت به انحلال بانک آینده اقدام شد، اظهار داشت: بانک مرکزی موضوع انحلال بانک آینده را از دو سال گذشته در شورای سران مطرح کرده بود و شورای سران هم از همان زمان به این موضوع ورود کرد، اما بانک مرکزی اختیارات لازم را برای اجرای گریز بانک آینده نداشت و با تصویب قانون جدید بانک مرکزی این اختیارات پدید آمد و دست مدیریت بانک مرکزی برای ورود به آنی تخلفات باز شد.

وی گفت: در اجرای روند گریز بانک آینده نگرانی‌هایی را داشت از جمله اینکه سرنوشت ۴ هزار نیروی انسانی بانک آینده چه خواهد شد و اگر قرار بود که این ۴ هزار نیرو به دولت اضافه شود، بانک مرکزی مجاز به این اقدام بود؟ برای این اقدام باید سران قوا تصمیم می‌گرفتند.

رییس شورای فقهمی بانک مرکزی تاکید کرد: نگرانی دیگر این بود که خدای نکرده سرمایه گذاران و سپرده گذاران در این بانک به خیابان بیایند و باید اطمینان خاطر پیدا می‌کرد که اختیارات لازم را دارد که جلوی پیدایش این مسائل را بگیرد. به یاد داریم که وقتی در سال‌های برخی از صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری ناترازی پیدا کردند مردم به خیابان‌ها آمدند و اعتراض به پا شد و پیشگیری از این امر تدبیر خوبی بود که بانک مرکزی آن را به اجرا رساند.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که مردم می‌پرسند چطور در نظام بانکداری اسلامی شاهد این میزان تخلفات بانکی هستیم، افزود: اینکه بانک‌ها دچار ناترازی می‌شوند معلول این است که هنوز به بانکداری اسلامی مورد نظر نرسیده‌ایم و بانکداری اسلامی جامع اصلا اجازه بروز چنین اتفاقاتی را نمی‌دهد و ارتباط تنگاتنگی بین بازار پول و بازار کالا و خدمات برقرار می‌کند تا هر آنچه در بازار کالا و خدمات اتفاق می‌افتد اثر آن در بانک نشان داده شود. اینطور نیست بانک راهی را برود که جدا از بازار کالا و خدمات باشد.

منبع: ایلنا

#دانشجو #وآیند #بانک_آینده #انحلال #مصباحی_مقدم

بانک شهر برای هر کارمند ماهانه ۱۴۷ میلیون تومان هزینه می‌کند!

در حال حاضر بانک شهر با ۲۶۲ شعبه در سراسر کشور و بیش از چهار هزار و ۶۶۴ کارمند فعالیت می‌کند. طبق صورت‌های مالی بانک شهر، این بانک طی ۶ ماه نخست امسال هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان حقوق، دستمزد و مزایا به کارمندان خود پرداخت کرد که محاسبات نشان می‌دهند دستمزد دریافتی هر یک از کارکنان این بانک به طور متوسط ۶۸ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان بوده است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک شهر که تا همین چندماه پیش با زیان انباشته قابل توجه ۲۶ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کرد، موفق شد با شناسایی سود خالص قابل توجه در سال ۱۴۰۳ و تداوم آن این روند سال جاری، نه تنها از چاه زیان خارج شود، بلکه در پایان ۶ ماهه ۱۴۰۴ به سود انباشته ۱۶ هزار و ۲۰۹ میلیارد تومانی دست پیدا کند.

با وجود این، وضعیت بانک شهر مانند کوهنوردی است که به ظاهر در حال فتح قله‌ای بلند است، اما طنابی که او را نگه داشته پوسیده و کم‌دوام است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از سود بانک شهر بر پایه درآمد‌های ناپایدار و فروش دارایی‌ها بنا شده؛ درست مانند تکیه بر طنابی که ممکن است در حساس‌ترین لحظه پاره شود.

جهش سرمایه بانک شهر از ۱,۵۷۷ میلیارد تومان به ۳۹ هزار میلیارد تومان
بانک شهر در سال ۱۳۸۸ و با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد و سهام این بانک در سال ۱۳۹۲ در فرابورس ایران عرضه شد. سرمایه بانک شهر که از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۳ در رقم هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان ثابت مانده بود، در سال ۱۴۰۴ و طی دو مرحله افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان رسید.

وضعیت سهامداری بانک شهر
در حال حاضر بیش از ۶۱ درصد از سهام بانک شهر متعلق به شهرداری‌هاست و شهرداری استان تهران با تملک ۱۰ درصد از سهام بانک شهر، سهامدار اصلی آن محسوب می‌شود. شهرداری‌های مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، قم و قزوین نیز دیگر سهامداران بزرگ بانک شهر هستند.

بانک شهر برای هر کارمند ماهانه ۱۴۷ میلیون تومان هزینه می‌کند!
در حال حاضر بانک شهر با ۲۶۲ شعبه در سراسر کشور و بیش از چهار هزار و ۶۶۴ کارمند فعالیت می‌کند. طبق صورت‌های مالی بانک شهر، این بانک طی ۶ ماه نخست امسال هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان حقوق، دستمزد و مزایا به کارمندان خود پرداخت کرد که محاسبات نشان می‌دهند دستمزد دریافتی هر یک از کارکنان این بانک به طور متوسط ۶۸ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان بوده است.

البته اگر دیگر هزینه‌های پرداختی بانک شهر به کارکنان این بانک از جمله حق بیمه، مزایای پایان خدمت، فوق‌العاده ماموریت و هزینه‌ها درمانی را نیز محاسبه کنیم، می‌توان دید که بانک شهر ماهانه و به طور متوسط ۱۴۷ میلیون تومان برای هر کارمند خود هزینه می‌کند.

باید بار دیگر تاکید کرد این ارقام به طور متوسط محاسبه شده‌اند و بدیهی است که حقوق و مزایای دریافتی کارمندان و مدیران در رده‌های متفاوت، اختلاف دارند.

نگاهی به ترکیب هیات مدیره بانک شهر
هیات مدیره بانک شهر شامل ۷ عضو است. محمدمهدی احمدی که از سال ۱۳۹۳ عضو هیات مدیره بانک شهر بوده است، در سال ۱۴۰۰ به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب شد و تاکنون نیز به فعالیت خود در این سمت ادامه داده است.

همچنین در حال حاضر، جواد عطاران ریاست هیات مدیره بانک شهر را بر عهده دارد و رضا یاری‌فرد، نایب رئیس هیات مدیره است. وحید محمدرضاخانی، حسام حبیب‌اله، یزدان سیف و مهدی میرزامحمدی نیز دیگر اعضای هیات مدیره بانک شهر محسوب می‌شوند.

آشنایی با شرکت‌های تابعه بانک شهر
بر اساس اطلاعات درج شده در وبسایت رسمی بانک شهر، این شرکت دارای چهار هلدینگ و چند شرکت مستقل زیرمجموعه است.

هلدینگ ساختمانی و عمرانی شامل شرکت مسکن و ساختمان تاریخ، شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار، شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش و شرکت نوسازان شهر تهران است. هلدینگ مالی و اقتصادی نیز از شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه، شرکت کارگزاری شهر، شرکت تأمین سرمایه تمدن، شرکت توسعه گردشگری شهرآیین، شرکت لیزینگ شهر، گروه مالی شهر و شرکت سرویس بیمه شهر تشکیل شده است.

هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر شامل شرکت توسعه و نوآوری شهر، شرکت راهبرد هوشمند شهر و شرکت فناوران ایمن شبکه فاش می‌شود. در نهایت هلدینگ صنایع و معادن و انرژی نیز گروه توسعه صنایع و معادن شهر و شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان را دربر می‌گیرد.

علاوه بر این چهار هلدینگ، شرکت‌های صرافی شهر، توسعه اعتبارسنجی شهر، پتروانرژی شهر و آب و برق کیش نیز به عنوان زیرمجموعه‌های بانک شهر فعالیت می‌کنند.

کفایت سرمایه بانک شهر همچنان زیر خط قرمز
بررسی وضعیت نسبت کفایت سرمایه که یکی از مهم‌ترین نسبت‌های سنجش سلامت بانکی به شمار می‌رود، در بانک شهر حاکی از بهبود اوضاع این شاخص است؛ با وجود این، بانک شهر هنوز نتوانسته به استاندارد‌های جهانی و حتی داخلی در این شاخص دست پیدا کند.

کفایت سرمایه بانک شهر که در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۵.۷ درصد بود، در پایان شهریورماه امسال رقم ۳.۱۹ درصد را به ثبت رساند، رقمی که گرچه همچنان زیر خط قرمز هشت درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی قرار دارد، اما نشان‌دهنده آن است که بانک شهر، در مسیر بهبود ساختار سرمایه خود قدم برمی‌دارد.

جهش ۲۲۵ درصدی سود خالص بانک شهر
بررسی صورت‌های مالی بانک شهر حاکی از آن است که این بانک که در پایان سال ۱۴۰۲ با زیان انباشته بیش از ۲۶ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومانی مواجه بود، با ثبت سود خالص ۴۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ توانست زیان انباشته خود را به سود انباشته دو هزار و ۳۱۵ میلیارد تومانی تبدیل کند.

با تداوم این روند سوددهی در سال ۱۴۰۴، بانک شهر توانست در نیمه اول سال جاری سود خالص ۱۶ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومانی را ثبت کند که این رقم ۲۲۵ درصد بیشتر از سود خالص این بانک در دوره مشابه سال گذشته بود. به این ترتیب، سود انباشته بانک شهر در پایان شهریورماه امسال به ۱۶ هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان رسید.

صعود درآمد‌های عملیاتی بانک شهر در نیمه نخست ۱۴۰۴
بر اساس صورت سود و زیان ۶ ماهه ۱۴۰۴ بانک شهر، سود عملیاتی این بانک نیز نسبت به ۶ ماهه سال گذشته ۷۱ درصد رشد کرد و به هفت هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان رسید.

با نگاهی دقیق‌تر به صورت سود و زیان بانک شهر، می‌توان دید که درآمد این بانک از تسهیلات اعطایی که فعالیت اصلی بانک‌ها به حساب می‌آید، در نیمه نخست ۱۴۰۴ رشدی ۴۲ درصدی را ثبت کرد و ۲۳ هزار و ۸۵۸ هزار میلیارد تومان رسید. افزون بر آن، درآمد بانک شهر از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز با رشد ۲۲۲ درصدی، رقم هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان را ثبت کرد.

درآمد کارمزدی بانک شهر نیز در نیمه اول امسال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رقم خورد که تقریبا ۲.۵ برابر مدت مشابه سال قبل بود. رشد درآمد‌های کارمزدی بانک شهر از آن جهت اهمیت دارد که درآمد کارمزد، از درآمد‌های غیرمشاع بانک به حساب می‌آید که می‌تواند وابستگی درآمدی بانک به تسهیلات را کاسته و درآمدی پایدار برای آن ایجاد کند.

بانک شهر چقدر سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرد؟
در سمت هزینه‌ها، بخش عمده هزینه‌کرد بانک شهر در ۶ ماه اول سال جاری مربوط به پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود بود؛ به نحوی که بانک شهر طی این مدت، به بیش ۴۹۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌ای که جذب کرده بود، ۱۶ هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان سود پرداخت کرد که این رقم ۲۶ درصد بیشتر از سال گذشته بود.

هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک شهر به ۴ هزار میلیارد تومان رسید
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک شهر در نیمه نخست امسال حدود چهار میلیارد تومان بود؛ در حالی که در پایان شهریورماه سال گذشته، این رقم ۶۳۱ میلیارد تومان بود.

هزینه مطالبات مشکوک الوصول به هزینه‌ای اطلاق می‌شود که بانک برای پوشش احتمال وصول نشدن مطالبات در نظر می‌گیرد. این هزینه به عنوان یک بخش از هزینه‌های عملیاتی بانک در صورت سود و زیان ثبت می‌شود و نشان‌دهنده این است که بانک برای احتمال خسارت ناشی از بازپرداخت نشدن وام‌ها، اقدام به ایجاد ذخیره می‌کند.

سود ۶۹۸ میلیاردی بانک شهر از خرید و فروش ارز!
بررسی‌ها حاکی از آن هستند که نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ نقشی قابل توجه در بهبود وضعیت درآمدی بانک شهر ایفا کرده‌اند.

با استناد به صورت‌های مالی بانک شهر، این بانک تنها در ۶ ماه اول امسال، ۶۹۸ میلیارد تومان سود از خرید و فروش ارز کسب کرد که این رقم بیش از ۱۰۰ برابر دوره مشابه سال قبل بود.

از سوی دیگر، اما بانک شهر در نیمه نخست امسال ۴۹۰ میلیارد تومان سود از تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شناسایی کرد که این رقم نسبت به ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ با کاهش ۷۵ درصدی مواجه شد.

جهش ۱,۵۸۸ درصدی درآمد‌های غیرعملیاتی بانک شهر
دیگر بخش مهم صورت سود و زیان بانک شهر به درآمد‌های غیرعملیاتی این بانک در ۶ ماهه امسال اختصاص دارد. بر این اساس، بانک شهر در این مدت ۹ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان درآمد غیرعملیاتی کسب کرد که این رقم ۱,۵۸۸ درصد بیشتر از سال قبل بود.

درآمد‌های غیرعملیاتی بانک شهر در این دوره شامل سود فروش دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سود حاصل از فروش وثایق تملیکی، سود تحقق یافته از فروش املاک در سنوات قبل، درآمد حاصل از واگذاری توافقی املاک و درآمد اجاره دارایی‌های غیرعملیاتی بوده است.

صعود با طناب پوسیده!
با وجود اینکه صورت‌های مالی بانک شهر از جهش ۲۲۵ درصدی سود خالص این بانک حکایت دارند، بررسی دقیق‌تر این صورت‌های مالی حاکی از آن است که در نظر گرفتن این رقم به تنهایی در تحلیل وضعیت بانک شهر، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

گرچه با توجه به افزایش درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و کارمزد‌های بانک شهر و همچنین رشد ۷۱ درصدی سود عملیاتی این بانک، نمی‌توان تداوم سوددهی بانک شهر در دوره‌های آتی را زیر سوال برد، اما احتمالا در آینده از شدت این رشد کاسته می‌شود؛ چراکه درآمد‌های غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی‌ها و حتی خرید و فروش ارز نقش پررنگی در سوددهی بانک شهر طی ۶ ماهه امسال داشته‌اند، اما این درآمد‌ها ناپایدار هستند و ممکن است در آینده تکرار نشوند.

#دانشجو #بانک_شهر #وشهر

تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در شورای عالی بورس دلایل تاخیر در ساماندهی مشمولین

موضوع جاماندگان سهام عدالت در شورای عالی بورس «تقریباً جمع‌بندی شده» و در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش کیان آنلاین، مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره آخرین وضعیت تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت اعلام کرده که این موضوع در شورای عالی بورس «تقریباً جمع‌بندی شده» و در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته او، مجموعه‌ای از نکات و ایراد‌ها در مسیر بررسی مطرح شده که بناست پس از اصلاح مجدد در شورای عالی بورس، دوباره به دولت بازگردد و در آن مرحله تصمیم نهایی اتخاذ شود.

مدنی‌زاده روند پیش‌ِرو را یک «فرایند بروکراتیک» توصیف کرد که به‌طور طبیعی زمان‌بر است، اما تأکید کرد برنامه شخصی او این است که تعیین‌تکلیف نهایی این طرح «حداکثر تا دو ماه آینده» انجام شود تا وزارت اقتصاد بتواند به سایر برنامه‌های خود نیز بپردازد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه موضوع جاماندگان تنها یکی از محور‌های کاری این وزارتخانه است، افزود: «از این موضوع مهم‌تر، وضعیت همان عزیزانی است که اکنون سهام عدالت دارند، اما نمی‌توانند از منافع آن به‌درستی استفاده کنند.» او تأکید کرد که اولویت اصلی دولت در حوزه سهام عدالت، عمل‌به‌تعهدات گذشته است.

مدنی‌زاده گفت: «ما الان بدهکار ۵۰ میلیون نفر آدمیم. ابتدا باید تکلیف تعهداتمان نسبت به آنها روشن شود. اگر افراد جدیدی وارد کنیم، اما همان مشکلات گذشته پابرجا بماند، چه فایده‌ای دارد؟»

به گفته وزیر اقتصاد، سیاست اصلی دولت این است که ابتدا حقوق و مطالبات سهام‌داران فعلی سهام عدالت تعیین‌تکلیف شود و پس از آن، موضوع ورود جاماندگان به‌صورت نهایی اجرا گردد.

#دانشجو #سهام_عدالت