تاثیر احیا برجام بر قیمت دلار، مسکن خودرو و بورس در زمان نوشتن این سطور ایران پاسخ خود را به متن نهایی جوزپ بورل داده و واکنش اتحادیه اروپا به پاسخ ایران نیز مثبت بوده و آن را سازنده توصیف کرده است. پاسخ ایران حول ارائه تضمین‌ها برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام می‌چرخد و به همین دلیل گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه ایران خواستار دریافت غرامت در صورت خروج دوباره آمریکا از برجام شده است. اما در هر صورت آنچه که اکنون اهمیت دارد این است توافق برجام در آستانه احیاست و در این گزارش قصد داریم به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پس از توافق برجام بپردازیم. ✅ دلار احتمالا یکی از مهمترین اثرات احیای توافق برجام و لغو تحریم‌ها دست کم ثبات نرخ ارز در کشور در نتیجه افزایش درآمدها خواهد بود چرا که با باز شدن مسیرهای ورود ارز به کشور درآمدها افزایش خواهد یافت و همین امر موجب تثبیت نرخ ارز در کشور خواهد شد. این احتمال وجود دارد که نرخ ارز بعد از توافق برجام حتی تا محدوده‌های ۲۷ یا ۲۸ هزار تومان یا اندکی بیشتر و کمتر نوسان کند اما در نهایت عدم سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی می‌تواند باز هم بعد از مدتی موجب شتاب نرخ ارز و تورم در کشور شود. دلیل اینکه نرخ ارز نمی‌تواند کاهش بیش از حد را تجربه کند به تجارت خارجی ایران بر مبنای دلار ۲۸ هزار تومان و نرخ‌های تسعیر بانکی در محدوده دلار ۲۰ هزار تومان بر می‌گردد و کاهش بیش از حد نرخ می‌تواند منجر به زیان شرکت‌ها شود. ✅ مسکن مسکن در کنار دلار همیشه مهمترین بازار حفظ ارزش سرمایه‌های کلان در کشور بوده و این موضوع نیز نه منوط به سال‌های اخیر بلکه از همان ابتدای شروع انقلاب وجود داشته است. به عنوان مثال در دولت هاشمی قیمت مسکن از حدود ۴۰ هزار تومان در سال ۶۸ به ۱۶۰ هزار تومان در سال ۷۶ افزایش یافت یعنی رشد بیش از ۴۰۰ درصد. در هشت سال دولت اصلاحات نیز متوسط قیمت آپارتمان از متری ۱۶۰ هزار تومان به ۵۸۰ هزار تومان رسید که رشدی بیش از ۳۵۰ درصد را نشان می‌دهد. نکته جالب اما قیمت مسکن در هشت سال دولت احمدی نژاد بود که از متری ۵۸۰ هزار تومان در سال ۸۴ به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۲ رسید. جالبی این آمار اینجاست که در این دولت با احتساب پروژه مسکن مهر حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد عرضه شد که این رقم در دولت‌های اصلاحات و سازندگی به ترتیب ۲ میلیون و ۱۲۸ هزار واحد و ۱ میلیون و ۱۷۱ هزار واحد بوده است. در چهار سال اول دولت روحانی قیمت مسکن به دلیل انعقاد قرارداد برجام و کاهش متغیرهای تنش‌زا تنها ۲۵ درصد افزایش یافت و از متری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید که در واقع کمترین میزان افزایش قیمت در مقایسه با چهار سال اول دولت‌های قبلی محسوب می‌شود. اما در چهار ساله دوم دولت تدبیر و امید به دلیل تحریم، قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ تا نقاط بالای متری ۳۰ میلیون تومان نیز رشد کرد که بیش از ۷۰۰ درصد رشد نشان می‌دهد. این آمارها نشان می‌دهد به دلیل سیاست‌گذاری نادرست، مسکن همیشه یک ابزار حفظ ارزش بوده و حتی در دوره‌های بدون تنش با غرب نیز با افزایش شدید قیمت مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد که قیمت مسکن رابطه مستقیمی با نرخ ارز در کشور داشته و هر جا جهش‌های ارزی بوده جهش قیمت مسکن نیز همراه آن بوده است. این موضوع حاکی از آن است که رشد قیمت مسکن مانند جهش ارزی معلول تصمیم‌گیری‌های کلان یعنی همان چاپ پول است. به همین دلیل توافق برجام و افزایش درآمدها می‌تواند به تثبیت نرخ ارز بینجامد و تا حدودی از جهش قیمت مسکن جلوگیری کند و دست کم در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت حول و حوش یک رقم نسبتا ثابت تثبیت شود. ✅ خودرو لغو تحریم‌ها در نتیجه توافق برجام می‌تواند بازار واردات قطعات را تسهیل کند و به همین دلیل احتمالا در نتیجه این اتفاق تعداد خودروهای پارک شده بر اثر نقص قطعه کاهش خواهد یافت و شاید تولید خودرو البته خودروهای بی‌کیفیت افزایش یابد. این اتفاق می‌تواند به حذف قرعه‌کشی و کاهش نسبی قیمت‌های بازار و در بهترین حالت ممکن نیز به تک نرخی شدن قیمت خودرو نیز بینجامد. اما بحث صنعت خودروسازی در ایران فراتر از این مباحث است، بلکه به زیان‌ده بودن این صنعت، خودروهای بی کیفیت و انحصار باز می‌گردد. صنعت خودروسازی در ایران یک تومور بدخیم است و نیازمند بازساختاربندی است. آزاد شدن واردات خودرو می‌تواند تا حدی از انحصار این دو خودروساز بکاهد اما باز هم مسئله اساسی حل ناشده باقی می‌ماند. مهمترین اتفاقی که می‌تواند برای صنعت خودروسازی بیفتد ورود شرکت‌های مهم تولیدکننده خودروی جهان به کشور، رقابتی کردن بازار خودرو در داخل و واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است (البته اگر کسی آنها را خریداری کند) تا فضا برای رقابتی‌تر کردن این صنعت فراهم شود. این هم باز به موضوع ساختار اقتصادی در کشور بر می‌گردد. دولت سکاندار خودروسازان داخلی است و کل سیاست‌گذاری خودرویی دولت معطوف به این دو خودروساز است آن هم با وجود زیان و هزینه زیادی که به مردم وارد می‌کنند. لزوم حذف این خودروسازان از مجرای سیاست‌گذاری کلان دولتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران است و گرنه همچنان به ضربه زدن بر پیکر نحیف اقتصاد ایران و هدررفت بودجه و سرمایه و نیروی کار ادامه خواهند داد. اخیرا رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سخنانی عجیب گفته بود «پیش کشیدن واردات خودرو صرفا تلنگری به خودروسازان بود تا کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند». اگر قرار است صنعت خودرو اینگونه سیاست‌گذاری شود قطعا توافق برجام هیچ تغییری در صورت مسئله نخواهد داد و مردم باز هم مجبور خواهند شد خودروهای بی‌کیفیت را از این دو خودروساز خریداری کنند. ✅ بورس توافق برجام می‌تواند بعد از عبور از شوک کاهش نرخ ارز، می‌تواند منجر به رشد آرام و تدریجی بورس شود به شرطی که نرخ بهره کاهش پیدا کند و دولت از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند و مسیر را برای تعمیق بازار سرمایه فراهم کند. اخیرا مشاهده شده که بورس نسبت به توافق برجام واکنش مثبتی نشان داده و این یعنی اینکه بورس تهران از دلار افزایشی خطرآفرین استقبال نمی‌کند چرا که این اتفاق منجر به فرار سرمایه از کشور و ناامنی سرمایه‌گذاری خواهد شد. اگر مسیر لغو تحریم‌ها دنبال شود و حجم تجارت خارجی افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی در کشور تحریک شود بورس می‌تواند مسیر آرام و نرمال و در عین حال صعود تدریجی خود را در پیش بگیرد. منبع: دنیای اقتصاد #برجام #بورس #دلار #مسکن
