معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی وصول درآمدهای جدید در ارتباط با معافیت دوماهه تحریم‌های نفت و پتروشیمی ایران اظهار داشت: این موضوع یکی دیگر از بندهای محوری این یادداشت تفاهم است؛ بندی که اتفاقاً سابقه و ریشه‌های شکل‌گیری آن به فضای بحرانی ماه‌های اخیر در منطقه بازمی‌گردد. او ادامه داد: این معافیت بر مبنای یک بازی برد-برد تنظیم شده است؛ از یک سو، ایران می‌تواند صادرات نفت و محصولات پتروشیمی خود را از طریق کانال‌های رسمی انجام دهد و از سوی دیگر، طرف مقابل با باز کردن این فضا، عرضه را در بازار جهانی انرژی افزایش می‌دهد تا از این طریق، شوک‌های روانی را کنترل کرده و قیمت جهانی نفت را تعدیل کند؛ تصمیمی که در مقطع کنونی مطبوع سیاست‌های اقتصادی آن‌هاست. قنبری افزود: صدور این مجوز عمومی در بازه زمانی مذاکرات نیز دقیقاً در پرتو همین موازنه قابل تحلیل است. معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: بر اساس مفاد این مجوز عمومی، تمامی فرآیندهای ملازم و وابسته به زنجیره فروش از جمله تولید، صادرات، حمل‌ونقل دریایی، طبقه‌بندی و همچنین فرآیندهای مالی مربوط به دریافت و پرداخت وجوه حاصل از آن مجاز اعلام شده است. وی تصریح کرد: در مقام عمل، وقتی بر اساس این چارچوب حقوقی، فروش نفت ایران از منظر مقررات داخلی آمریکا قانونی تلقی می‌شود، به طور طبیعی دریافت پول آن نیز قانونی خواهد بود؛ چراکه هیچ ساختار عاقلی دست به صادرات یا هبه رایگان انرژی نمی‌زند. بنابراین، موضوع پرداخت و تسویه مالی جزء لاینفک و لازمه عقلی اذن در فروش است.