یک حکم جالب برای صنعت نیروگاهی #بزاگرس یکی از چالش‌های اساسی مالکین نیروگاه تأخیر در پرداخت مطالبات فروش برق ایشان به وزارت نیرو (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) می‌باشد که با توجه به اینکه در قراردادهای خرید برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران ناشی از تأخیر در پرداخت خسارتی دیده نشده است، بنابراین تأخیر در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها (بعضا بیش از یکسال) منجر به کاهش ارزش ریالی مطالبات نیروگاه‌ها و چالش‌های اقتصادی بسیاری برای مالکین نیروگاه داشت. بمنظور حفظ منافع سهامداران و به استناد اختیارات شورای رقابت، این شرکت طی لایحه‌ای مورخ 14030411 شکایت به رویه ضدرقابتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، وزارت نیرو و هیأت تنظیم بازار برق ایران در تنظیم قراردادهای غیرمنصفانه خرید برق مبنی بر امتناع از پذیرش درج بند پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در صورت تأخیر پرداخت در مواعد قراردادی در قراردادهای خرید برق فیمابین تقدیم شورای رقابت گردید. پس از پیگیری‌های مستمر و لایحه‌های تکمیلی و ارائه مستندات قانونی به آن مرکز محترم و پس از جلسه رسیدگی مورخ 14040209 در صحن شورای رقابت و در حضور اعضای آن شورا، رویه ضد رقابتی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به استناد ماده (52) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی توسط شورای رقابت احراز شد و به استناد بندهای (2) و (3) از ماده 61 دستور توقف متشکی عنهم از ادامه رفتار ضد رقابتی تبعیض آمیز و عدم تکرار آن صادر شد