تحلیل بازار سرمایه "حتما مطالعه شود" پیش بینی شاخص کل وابسته به تغییرات نرخ ارز ، قیمت جهانی کالاهای پایه و برنامه دولت جهت جبران کسری بودجه سال جاری و آتی می باشد . در آذر ماه دولت اقدام به انتشار 88/8 هزار میلیارد ریال اوراق تامین مالی نمود اما جبران کسری بودجه تنها از طریق انتشار اوراق دولتی تا پایان سال میسر نمی باشد . سیاست دولت برای جبران کامل کسری بودچه اثر بسزایی بر شکل گیری انتظارات تورمی و روند بازارهای مختلف دارد. طبق آنچه پیش از این توسط دولت اعلام گردیده است، برنامه فروش سهام جهت جبران کسری بودجه از جمله گزینه های احتمالی می باشد که جزییات آن منتشر نگردیده است . از دیگر روش های تامین کسری بودجه انتشار اوراق دولتی و فروش مستقیم یا غیرمستقیم به شرکت های فعال در صنایع بزرگ ( با توجه به سودآوری مطلوب صنایع فلزی ، پتروشیمی و پالایشی ) و پولی نمودن کسری بودجه است . اتخاذ هر یک از روش های ذکر شده اثر بسزایی بر تغییرات نرخ ارز و تورم دارد . به زعم کارشناسان تداوم سیاست انتشار اوراق دولتی توام با نیاز شدید نقدینگی در پایان سال منجر به ریزش بیشتر بازار سهام می شود . اتخاذ هر یک از روش های دیگر منجر به بازگشت تعادل به بازار سرمایه و رشد شاخص خواهد شد . پیش بینی روند بلندمدت بازار سرمایه وابسته به قانون بودجه کشور در سال آتی است . با توجه به اتخاذ سیاست انقباضی در لایحه بودجه ( کاهش مخارج دولت و افزایش درآمد از طریق افزایش نرخ انرژی افزایش درآمد مالیاتی از بازارهای رقیب ، وضع مالیات بر درآمد ناشی از صادرات کالاهای خام و نیمه خام ) انتظار می رود سودآوری شرکت ها در سال آتی کاهش یابد . برآیند سیاست جبران کسری بودجه نتیجه مذاکرات برجام ، بازگشت تولیدات صنعتی در جهان و قانون بودجه، تعیین کننده روند بازار سرمایه در سال آتی است