بازگشت نرخ بهره بین بانکی به کانال 20 درصد بعد از 3.5 سال نزول حدود ۴ درصدی نرخ بهره بین‌بانکی را می‌توان یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های تغییر وضعیت نقدینگی در اقتصاد دانست. این نرخ که در یک کریدور مشخص (حدود ۱۷ تا ۲۴ درصد) نوسان می‌کند، به‌تنهایی «نرخ بهره بازار» محسوب نمی‌شود، اما به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر، تصویر نسبتاً دقیقی از تنگنای یا وفور نقدینگی در شبکه بانکی ارائه می‌دهد. در ماه‌های قبل از جنگ، تثبیت نرخ بهره بین‌بانکی در سقف کریدور (نزدیک ۲۴ درصد) نشان‌دهنده یک وضعیت مشخص بود: کمبود شدید نقدینگی در بازار بین‌بانکی و غارت همه منابع توسط دولت برای پوشش کسری های خود! در چنین شرایطی بانک‌ها برای تأمین منابع کوتاه‌مدت، ناچار به استقراض با بالاترین نرخ ممکن بودند؛ موضوعی که معمولاً از فشار هم‌زمان سمت دارایی‌ها و خروج نقدینگی، به‌ویژه در اثر برداشت‌های مستمر دولت برای جبران کسری بودجه، نشأت می‌گیرد. اما در مقطع اخیر و هم‌زمان با شروع شرایط جنگی، کاهش حدود ۴ درصدی این نرخ رخ داده است. این تغییر می‌تواند چند برداشت هم‌زمان داشته باشد: از یک سو، نشان‌دهنده کاهش فشار نقدینگی در بازار بین‌بانکی و افزایش دسترسی بانک‌ها به منابع است؛ موضوعی که معمولاً یا از طریق تزریق مستقیم بانک مرکزی یا افزایش احتیاط در سمت تسهیلات‌دهی و کنترل ترازنامه بانک‌ها اتفاق می‌افتد. در این چارچوب، می‌توان گفت بخشی از عطش نقدینگی به خاطر شرایط جنگی تخلیه شده است. اما از سوی دیگر، این کاهش لزوماً یک سیگنال کاملاً مثبت نیست. در شرایطی که هم‌زمان با ریسک‌های سیاسی و جنگی، سیاست‌گذار پولی اقدام به تزریق منابع می‌کند، نتیجه می‌تواند افزایش سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد باشد؛ موضوعی که اگر با رشد تولید هم‌راستا نباشد، در نهایت خود را به شکل فشارهای تورمی در ماه‌های آینده نشان می‌دهد. از زاویه‌ای مهم‌تر، این بهبود در نقدینگی بین‌بانکی می‌تواند ماهیت موقتی داشته باشد. در سناریویی که پس از جنگ، اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی رخ ندهد، کسری‌های ساختاری دولت پابرجا بماند، تحریم‌ها ادامه‌دار باشند و هم‌زمان انتظارات تورمی به‌دلیل فضای پساجنگ افزایش یابد، احتمالاً مجدداً فشار نقدینگی به شبکه بانکی بازخواهد گشت. در چنین شرایطی بانک‌ها دوباره برای تأمین منابع کوتاه‌مدت دچار کمبود شده و نرخ بهره بین‌بانکی به سقف کریدور خود نزدیک یا چسبنده خواهد شد. به بیان ساده‌تر، ممکن است شاهد یک چرخه کوتاه‌مدت «تسهیل نقدینگی در شرایط بحران» و سپس بازگشت به وضعیت «کمبود مزمن نقدینگی» در صورت عدم اصلاحات اقتصادی باشیم. اهمیت نرخ بهره بازار بین‌بانکی اینه که مثل دماسنج و فرمان سیستم مالی عمل می‌کنه: هم «وضعیت نقدینگی بانک‌ها» رو لو می‌ده، هم «هزینه پول» رو به کل اقتصاد منتقل می‌کنه. وقتی بین‌بانکی بالا می‌رود: تامین مالی بانک‌ها گران‌تر می‌شود. بانک‌ها سخت‌تر وام می‌دهند نرخ وام را بالا می‌برد.