شفاف سازی #وسینا پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبنی بر افزايش نرخ سپرده قانوني طبق نامه مورخ ۱۴۰۵.۰۲.۱۳ بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی با هدف مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی کشور، در مجموع ۱.۵ درصد افزایش یافته است. طبق اعلام این بانک، در مرحله نخست اجرای این سیاست، افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ سپرده قانونی برای تمامی بانک‌ها اعمال شده و مراحل بعدی نیز مطابق سیاست‌های پولی بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. بانک سینا در ادامه تأکید کرده است که افزایش نرخ سپرده قانونی به طور طبیعی منجر به افزایش بهای تمام‌شده پول و هزینه تجهیز منابع در سال مالی ۱۴۰۵ خواهد شد؛ چراکه بخشی بیشتری از منابع بانکی باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان استفاده عملیاتی از این منابع کاهش می‌یابد. با این حال، این بانک اعلام کرده است که تلاش خواهد کرد از طریق مدیریت نقدینگی، بهینه‌سازی ترکیب منابع و کنترل هزینه‌های مالی، آثار ناشی از این تصمیم را تا حد امکان تعدیل کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ سپرده قانونی یکی از ابزارهای سیاست‌گذار پولی برای کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد محسوب می‌شود. این اقدام اگرچه می‌تواند به کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و افزایش هزینه تأمین منابع منجر شود، اما در عین حال در راستای کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات بیشتر در بازار پول ارزیابی می‌شود. در شرایط فعلی، نحوه مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها و همچنین توانایی آن‌ها در حفظ حاشیه سود عملیاتی، از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد شبکه بانکی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
