توضیحات #ونیرو
در خصوص تسهیلات ارزی شرکت فرعی انرژی گستر جم
با عنایت به اینکه ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات انرژی برق با محدودیت هایی مواجه بوده و سرمایه گذاری ارزی صورت گرفته در این بخش منجر به دریافت تسهیلات ارزی گردیده است درآمد حاصل از فعالیت نیروگاه و فروش برق به صورت ریالی و بر اساس نرخ مصوب دولت محاسبه و پرداخت میشود. رشد فزاینده و غیر قابل کنترل نرخ ارز در دوره های زمانی متعدد عدم توازن قابل توجهی میان ارزش سرمایه گذاری اولیه و میزان درآمد مورد انتظار ایجاد نموده و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در صنعت برق را با چالش مواجه ساخته است.
در راستای حمایت از تولید داخلی و تضمین تداوم فعالیت نیروگاه های تولید برق هیأت محترم وزیران با پیشنهاد صندوق توسعه ملی و موافقت بانک مرکزی مقرر نمود در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولید کنندگان بخش غیر دولتی برق و وزارت نیرو و شرکت های تابعه به صورت ریالی منعقد گردد به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بخش غیر دولتی از منابع صندوق توسعه ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده طبق جدول باز پرداخت ارزی تسهیلات مذکور شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی مبادله ای مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید.
این امتیاز در قالب مصوبه هیئت محترم وزیران اطمینان خاطر قابل توجهی برای سرمایه گذاران ایجاد نمود و حجم عظیمی از سرمایه را به صنعت برق هدایت کرد. اما در سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۶ ، همزمان با نزدیک شدن بیشتر نیروگاه ها به دوره بهره برداری تجاری و آغاز بازپرداخت اقساط نرخ ارز با نوسانات زیادی همراه شد و بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای مصوبه به دلایل غیر موجه و غیر منطقی از جمله ادعای نسخ مصوبه سال ۱۳۹۴ و حذف ارز رسمی از اجرای تعهدات خود استنکاف ورزید و نیروگاه های تولید برق را با بحران مواجه ساخت.
بر همین اساس و به منظور جلوگیری از توقف فعالیت نیروگاه کنترل تبعات مالی موضوع و حفظ حقوق سهامداران شرکت انرژی گستر جم تصمیم به پیگیری حقوق قانونی خود از طریق مجاری قانونی گرفت بدین منظور دادخواستی با موضوع الزام بانک مرکزی به اجرای مصوبه به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید.
پس از ثبت پرونده شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده و دفاعیات طرفین حکم به ورود شکایت به نفع شرکت صادر نمود. متعاقباً بانک مرکزی نسبت به رأی صادره تقاضای تجدید نظر نمود که پرونده به شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شد. قضات محترم آن شعبه در سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم رعایت مقررات شکلی در تجدید نظر خواهی بانک مرکزی تقاضای آن بانک را رد و رأی صادره قطعیت یافت. سپس پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال و پس از پیگیریهای متعدد دو قسط از اقساط شرکت انرژی گستر جم به مبلغ ۵۴ میلیون یورو با نرخ دلار ۴۲,۰۰۰ ریال تسویه گردید. با این حال ادامه اجرای حکم به دلیل استنکاف بانک مرکزی با مانع مواجه شد.
در ادامه و اگر چه سابقاً بانک مرکزی درخواست اعمال ماده ۷۹ را مطرح نموده بود و مورد پذیرش قرار نگرفته بود لیکن ناگهان ۳ سال بعد و پس از اجرای قسمتی از دادنامه و بنا به دلایلی که همه آنها در جهت تقویت موضع دفاع شرکت انرژی گستر جم در طول رسیدگی بوده است تقاضای اعمال ماده ۷۹ بانک مرکزی مورد پذیرش قرار گرفته و جهت رسیدگی ابتدا به شعبه ۵ تجدید نظر و سپس به شعبه ۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع گردید و شعبه مذکور نیز علیرغم این که در پرونده های مشابه دیگری حکم به ورود شکایت صادر نموده بود با استدلالات مندرج در دادنامه، حکم صادره از شعبه سوم بدوی را نقض و حکم به رد شکایت شرکت انرژی گستر جم علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است.
بنا بر توضیحات پیش گفته این شرکت ضمن احترام به تصمیم دیوان عدالت اداری و با اعتقاد به تضییع حقوق خود در این زمینه همه ابزارهای قانونی لازم را در راستای حفظ حقوق سهامداران از جمله تقاضای اعمال ماده ۷۹ از طریق ریاست محترم قوه قضائیه و طرح دعاوی جدید به کار خواهد گرفت.
در پایان مجدداً تأکید می گردد این شرکت در راستای صیانت از منافع سهامداران محترم پیگیری حقوق ایشان را وظیفه قطعی خود دانسته و تمامی اقدامات حقوقی لازم را تا حصول نتیجه نهایی به عمل خواهد آورد
در خصوص تسهیلات ارزی شرکت فرعی انرژی گستر جم
با عنایت به اینکه ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات انرژی برق با محدودیت هایی مواجه بوده و سرمایه گذاری ارزی صورت گرفته در این بخش منجر به دریافت تسهیلات ارزی گردیده است درآمد حاصل از فعالیت نیروگاه و فروش برق به صورت ریالی و بر اساس نرخ مصوب دولت محاسبه و پرداخت میشود. رشد فزاینده و غیر قابل کنترل نرخ ارز در دوره های زمانی متعدد عدم توازن قابل توجهی میان ارزش سرمایه گذاری اولیه و میزان درآمد مورد انتظار ایجاد نموده و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در صنعت برق را با چالش مواجه ساخته است.
در راستای حمایت از تولید داخلی و تضمین تداوم فعالیت نیروگاه های تولید برق هیأت محترم وزیران با پیشنهاد صندوق توسعه ملی و موافقت بانک مرکزی مقرر نمود در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولید کنندگان بخش غیر دولتی برق و وزارت نیرو و شرکت های تابعه به صورت ریالی منعقد گردد به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بخش غیر دولتی از منابع صندوق توسعه ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده طبق جدول باز پرداخت ارزی تسهیلات مذکور شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی مبادله ای مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید.
این امتیاز در قالب مصوبه هیئت محترم وزیران اطمینان خاطر قابل توجهی برای سرمایه گذاران ایجاد نمود و حجم عظیمی از سرمایه را به صنعت برق هدایت کرد. اما در سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۶ ، همزمان با نزدیک شدن بیشتر نیروگاه ها به دوره بهره برداری تجاری و آغاز بازپرداخت اقساط نرخ ارز با نوسانات زیادی همراه شد و بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای مصوبه به دلایل غیر موجه و غیر منطقی از جمله ادعای نسخ مصوبه سال ۱۳۹۴ و حذف ارز رسمی از اجرای تعهدات خود استنکاف ورزید و نیروگاه های تولید برق را با بحران مواجه ساخت.
بر همین اساس و به منظور جلوگیری از توقف فعالیت نیروگاه کنترل تبعات مالی موضوع و حفظ حقوق سهامداران شرکت انرژی گستر جم تصمیم به پیگیری حقوق قانونی خود از طریق مجاری قانونی گرفت بدین منظور دادخواستی با موضوع الزام بانک مرکزی به اجرای مصوبه به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید.
پس از ثبت پرونده شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده و دفاعیات طرفین حکم به ورود شکایت به نفع شرکت صادر نمود. متعاقباً بانک مرکزی نسبت به رأی صادره تقاضای تجدید نظر نمود که پرونده به شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شد. قضات محترم آن شعبه در سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم رعایت مقررات شکلی در تجدید نظر خواهی بانک مرکزی تقاضای آن بانک را رد و رأی صادره قطعیت یافت. سپس پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال و پس از پیگیریهای متعدد دو قسط از اقساط شرکت انرژی گستر جم به مبلغ ۵۴ میلیون یورو با نرخ دلار ۴۲,۰۰۰ ریال تسویه گردید. با این حال ادامه اجرای حکم به دلیل استنکاف بانک مرکزی با مانع مواجه شد.
در ادامه و اگر چه سابقاً بانک مرکزی درخواست اعمال ماده ۷۹ را مطرح نموده بود و مورد پذیرش قرار نگرفته بود لیکن ناگهان ۳ سال بعد و پس از اجرای قسمتی از دادنامه و بنا به دلایلی که همه آنها در جهت تقویت موضع دفاع شرکت انرژی گستر جم در طول رسیدگی بوده است تقاضای اعمال ماده ۷۹ بانک مرکزی مورد پذیرش قرار گرفته و جهت رسیدگی ابتدا به شعبه ۵ تجدید نظر و سپس به شعبه ۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع گردید و شعبه مذکور نیز علیرغم این که در پرونده های مشابه دیگری حکم به ورود شکایت صادر نموده بود با استدلالات مندرج در دادنامه، حکم صادره از شعبه سوم بدوی را نقض و حکم به رد شکایت شرکت انرژی گستر جم علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است.
بنا بر توضیحات پیش گفته این شرکت ضمن احترام به تصمیم دیوان عدالت اداری و با اعتقاد به تضییع حقوق خود در این زمینه همه ابزارهای قانونی لازم را در راستای حفظ حقوق سهامداران از جمله تقاضای اعمال ماده ۷۹ از طریق ریاست محترم قوه قضائیه و طرح دعاوی جدید به کار خواهد گرفت.
در پایان مجدداً تأکید می گردد این شرکت در راستای صیانت از منافع سهامداران محترم پیگیری حقوق ایشان را وظیفه قطعی خود دانسته و تمامی اقدامات حقوقی لازم را تا حصول نتیجه نهایی به عمل خواهد آورد
