#عوارض_صادراتی
این سوال اساسی مطرح است که آیا وضع عوارض صادراتی، منطقی است؟
برای پاسخ به این سوال باید به تصمیمات سال های قبل دولت ها بازگردیم که تماما مورد انتقاد فعالین بازار سرمایه و تولیدکنندگان بوده است.
تعیین تیک صادرات، اجبار به عرضه تمام محصول تولید شده در بورس کالا با 75درصد قیمت جهانی، ممنوعیت صادرات و قیمت گذاری دستوری راه هایی بوده است که دولت در هنگام کسری عرضه در پیش گرفته و همواره منجر به ایجاد رانت شده است.
با توجه به حمله نظامی روسیه به اوکراین، شاهد بر هم خوردن تعادل بازارها بودیم به شکلی که عملا حوزه CIS و اوکراین که نقش مهمی در تعیین قیمت فلزات و اقلام غذایی دارد، با مشکل ارسال کالا و بارگیری کشتی ها مواجه شد.
در پی این رویداد به طور مثال عراق تعرفه واردات میلگرد خود را به صفر رساند تا سایر کشورها همچون ایران تمایل بیشتری برای عرضه محصول به این کشور داشته باشند. بسیاری از کشورها نیز صادرات اوره و اقلام غذایی خود را متوقف کردند.
بر این اساس در بحران فعلی که نوسانات قیمت در سطح جهانی، علت اقتصادی ندارد، نظام تعرفه منطقی ترین تصمیم است که در پی آن تمایل به صادرات را کاهش و عرضه در داخل را تقویت می کند.
البته، من معتقدم که درصد تعیین شده برای عوارض منطقی نیست و در برخی شرکت ها، افزایش قیمت جهانی منجر به کاهش سود می شود لذا تعیین تعرفه و عوارض صادراتی به جای دستکاری قیمت و بازار، در جهان پذیرفته شده است اما مدل این تعرفه گذاری مهم است.
به طور مثال در آمریکا، مالیات مضاعف از تولیدکنندگان حوزه انرژی دریافت می شود. چون هزینه های دولت رشد کرده و شرکت های حوزه انرژی سود بالایی از بحران فعلی می برند لذا مالیات آن ها با رشد "درصدی" همراه خواهد شد.
طبعا با فروکش کردن بحران وعادی شدن وضعیت، تمامی کشورها، از عراق تا آمریکا مجددا سیاست های خود را تعدیل می کنند.
عوارض وضع شده، بسیاری از جزئیات را ندیده و به نظر من تعرفه گذار باید جوانب بیشتری را مدنظر قرار دهد و همچون آمریکا، عوارض را به جای درآمد، بر سود بگذارد چون حاشیه سود شرکت ها متفاوت است و ممکن است شرکتی که به تازگی به بهره برداری رسیده و سود اندکی دارد، با پرداخت عوارض، حتی زیان ده شود اما توجه کنیم که این قانون تا پایان اردیبهشت، مجوز دارد.
پس از اردیبهشت برای تمدید آن تا پایان شهریور، مجددا دولت باید مجوز دریافت کند و ارقام پیشنهادی خود را تعدیل کند لذا در این فاصله، اهل صنعت باید پیشنهادات تعدیلی خود را به وزارت صمت بدهند و نهایتا با پایان بحران در منطقه، وضع عوارض، منتفی می شود.
اما به طور کلی، دولت در مسیر درستی قدم گذاشته و نظام عوارض به جای ایجاد محدودیت ها باعث می شود تا قوانین خلق الساعه باعث انتقال انتفاع از سهامداران به رانتخواران نشود.
این سوال اساسی مطرح است که آیا وضع عوارض صادراتی، منطقی است؟
برای پاسخ به این سوال باید به تصمیمات سال های قبل دولت ها بازگردیم که تماما مورد انتقاد فعالین بازار سرمایه و تولیدکنندگان بوده است.
تعیین تیک صادرات، اجبار به عرضه تمام محصول تولید شده در بورس کالا با 75درصد قیمت جهانی، ممنوعیت صادرات و قیمت گذاری دستوری راه هایی بوده است که دولت در هنگام کسری عرضه در پیش گرفته و همواره منجر به ایجاد رانت شده است.
با توجه به حمله نظامی روسیه به اوکراین، شاهد بر هم خوردن تعادل بازارها بودیم به شکلی که عملا حوزه CIS و اوکراین که نقش مهمی در تعیین قیمت فلزات و اقلام غذایی دارد، با مشکل ارسال کالا و بارگیری کشتی ها مواجه شد.
در پی این رویداد به طور مثال عراق تعرفه واردات میلگرد خود را به صفر رساند تا سایر کشورها همچون ایران تمایل بیشتری برای عرضه محصول به این کشور داشته باشند. بسیاری از کشورها نیز صادرات اوره و اقلام غذایی خود را متوقف کردند.
بر این اساس در بحران فعلی که نوسانات قیمت در سطح جهانی، علت اقتصادی ندارد، نظام تعرفه منطقی ترین تصمیم است که در پی آن تمایل به صادرات را کاهش و عرضه در داخل را تقویت می کند.
البته، من معتقدم که درصد تعیین شده برای عوارض منطقی نیست و در برخی شرکت ها، افزایش قیمت جهانی منجر به کاهش سود می شود لذا تعیین تعرفه و عوارض صادراتی به جای دستکاری قیمت و بازار، در جهان پذیرفته شده است اما مدل این تعرفه گذاری مهم است.
به طور مثال در آمریکا، مالیات مضاعف از تولیدکنندگان حوزه انرژی دریافت می شود. چون هزینه های دولت رشد کرده و شرکت های حوزه انرژی سود بالایی از بحران فعلی می برند لذا مالیات آن ها با رشد "درصدی" همراه خواهد شد.
طبعا با فروکش کردن بحران وعادی شدن وضعیت، تمامی کشورها، از عراق تا آمریکا مجددا سیاست های خود را تعدیل می کنند.
عوارض وضع شده، بسیاری از جزئیات را ندیده و به نظر من تعرفه گذار باید جوانب بیشتری را مدنظر قرار دهد و همچون آمریکا، عوارض را به جای درآمد، بر سود بگذارد چون حاشیه سود شرکت ها متفاوت است و ممکن است شرکتی که به تازگی به بهره برداری رسیده و سود اندکی دارد، با پرداخت عوارض، حتی زیان ده شود اما توجه کنیم که این قانون تا پایان اردیبهشت، مجوز دارد.
پس از اردیبهشت برای تمدید آن تا پایان شهریور، مجددا دولت باید مجوز دریافت کند و ارقام پیشنهادی خود را تعدیل کند لذا در این فاصله، اهل صنعت باید پیشنهادات تعدیلی خود را به وزارت صمت بدهند و نهایتا با پایان بحران در منطقه، وضع عوارض، منتفی می شود.
اما به طور کلی، دولت در مسیر درستی قدم گذاشته و نظام عوارض به جای ایجاد محدودیت ها باعث می شود تا قوانین خلق الساعه باعث انتقال انتفاع از سهامداران به رانتخواران نشود.
